وزيرا التعليم العالي والعمل يعقدان اجتماعًا لبحث تطوير "الجامعة العمالية"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا مشتركًا بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير الجامعة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.
ولفت الوزير إلى استمرار العمل في خطة التوسع في التعليم التكنولوجي للوزارة، خاصة وأنه جاري العمل على إنشاء 14 جامعة جديدة، مع رؤية مستقبلية ليصل عدد الجامعات التكنولوجية إلى 28 جامعة، موضحًا الترحيب بضم الجامعة العمالية بعد تطويرها لتكون إضافة متميزة لهذه المنظومة.
ونوّه الدكتور عاشور إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية القيمة الهامة للجامعة العمالية، لافتًا إلى أنها تمثل ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين ليكونوا مُتميزين ومُؤهلين.
وأكد وزير العمل اهتمام وزارة العمل بالتعاون مع التعليم العالي؛ لوضع رؤية شاملة لتطوير الجامعة بفروعها المختلفة، وتشغيل الفروع المؤهلة بشكل أولىّ، لافتًا إلى دورها كجامعة مُتخصصة غير هادفة للربح في تقديم خريج متميز في العديد من التخصصات الهامة بسوق العمل.
وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين.
وناقش الجانبان سُبل التحضير لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل بشأن عملية تطوير الجامعة.
وعلى جانب آخر، بحث الوزيران التنسيق في الجامعة التكنولوجية المملوكة لاتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الطوب الرملي بمدينة نصر، كجامعة تكنولوجية تطبيقية متخصصة في البرامج المُستجدة في مختلف المجالات التكنولوجية بسوق العمل، وفي هذا الشأن أوضح جبران حرص وزارة العمل على أن تقدم الجامعة مستوى أكاديمي يحقق منافسة للخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب الأسبق، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجي، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم.
وحضر من جانب وزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والدكتور هشام عزت أمين الجامعة العمالية، عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فاطمة معوض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتورة أماني طلعت عميد شعبة التكنولوجيا، والدكتور تامر شعبان عميد شعبة الفندقة بالجامعة العمالية.
1000418953 1000418957 1000418959
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام لنقابات عمال مصر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر البنية التحتية التعليم التكنولوجي التعليم العالي والبحث العلمي التدريب العملي البرامج الدراسية الجامعة العمالیة التعلیم العالی وزارة العمل العمل على
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل