عصام شيحة يطالب مساندة المشرع والحكومة والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، علي أن التشريعات العقابية في مصر تحفل بالعديد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الاعدام ، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي في الوقت الراهن هو الحد من العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الاعدام، مطالباً مساندة المشرع المصري والحكومة المصرية والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية ، حيث إنه لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما بالحد من استخدامها وتطبيقها فقط في الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع.
واضاف شيحة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك اتفاق عام على جرائم الأشد خطورة على المجتمع منها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كما أن هناك بعض الجرائم التي تجاوزها الزمن ويمكن علي الأقل تحديد عقوبة أخري غير الإعدام، وأن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المحاور الأربعة للاستراتيجية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأطفال والشباب وذوى الاعاقة وكبار السن.
وبين أن الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عدة تدابير، منها البحث المعمق لمفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، كما عملت على ضمان الحق في الحرية الشخصية.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب ، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة الامم المتحده لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0