عصام شيحة يطالب مساندة المشرع والحكومة والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، علي أن التشريعات العقابية في مصر تحفل بالعديد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الاعدام ، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي في الوقت الراهن هو الحد من العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الاعدام، مطالباً مساندة المشرع المصري والحكومة المصرية والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية ، حيث إنه لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما بالحد من استخدامها وتطبيقها فقط في الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع.
واضاف شيحة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك اتفاق عام على جرائم الأشد خطورة على المجتمع منها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كما أن هناك بعض الجرائم التي تجاوزها الزمن ويمكن علي الأقل تحديد عقوبة أخري غير الإعدام، وأن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المحاور الأربعة للاستراتيجية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأطفال والشباب وذوى الاعاقة وكبار السن.
وبين أن الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عدة تدابير، منها البحث المعمق لمفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، كما عملت على ضمان الحق في الحرية الشخصية.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب ، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة الامم المتحده لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس