عضو لجنة سياسات التجارة الخارجية باتحاد الصناعات يشيد باهتمام الدولة بزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أشاد رجل الأعمال كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد "أبو غالي"، أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، مما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
غير أن "أبو غالي"، يرى ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذلك الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
أشار كريم أبو غالي، إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المساندة التصديرية التجارة الخارجية الصادرات المصرية اتحاد الصناعات المصرية جمعية رجال الأعمال قيمة الصادرات المساندة التصدیریة الصادرات المصریة أبو غالی
إقرأ أيضاً:
خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة
شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مشاركة دولية واسعة من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة وممثلي أجهزة المنافسة بعدد من الدول، وهو المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجهاز.
حيث قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية.
وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي، مضيفًا أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها.
وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية.
وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.
وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع. وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.
وصرح وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك، قائلًا: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وعن أهمية سياسة المنافسة في خلق الفرص الاجتماعية، أضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
وفي سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
أما أليكسي إيفانوف، مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، أكد على أن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم.
وأشار إلى أهمية دور المنافسة في تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح إيفانوف أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا تؤدي إلى تغيير سريع في "قواعد اللعبة" في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هيئات المنافسة يجب أن تكون في قلب هذه التغييرات عبر تبني دور استباقي في معالجة هذه التحولات.
وقال: "في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الأسواق العالمية تعمل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي. لذلك، من الضروري أن تتخذ هيئات المنافسة نهجًا نشطًا وتعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق."
وأشار إيفانوف إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية هي سوق الحبوب، والذي يعاني من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين. وأضاف قائلاً: "سوق الحبوب العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. نحن بحاجة إلى منصة تبادل حبوب أكثر شفافية وكفاءة بحيث تكون أكثر إنصافًا وفاعلية. ومن خلال ذلك، يمكننا ضمان مصالح المستهلكين والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب."
كما شدد إيفانوف على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة في دول مثل مصر، التي تمتلك موقعًا إستراتيجيا كحلقة وصل بين مناطق متعددة في العالم.
ولفت إلى أن هيئات المنافسة في مصر ودول البريكس يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب، وذلك من خلال التعاون بين هذه الدول لتطوير سياسات تشجع على الشفافية وتحسن من تنظيم السوق.
كما أكد على ضرورة التعاون الدولي بين هيئات المنافسة في مختلف الدول حول العالم، مضيفًا "إذا تضافرت جهود هيئات المنافسة من خلال التعاون المشترك، يمكننا تغيير قواعد السوق بشكل إيجابي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على الدول النامية والمستهلكين على حد سواء."
أما البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.
وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
وقال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.
من ناحيته؛ قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح سوسو، في كلمته أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ولفت رحو إلي أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلي بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلساً للمنافسة منذ أكثر من 20 سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.
وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.
ولفت رحو ، إلي أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضاً المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة و مطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.
وأكد، على أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية