قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاش سكان قرية هامبشاير البريطانية الشهيرة بقلاعها الأثرية، "سعادة مؤقتة" لأنهم أبصروا نور الشمس 12 دقيقة منذ بداية الشهر الجاري، بعدما كانوا غارقين في ظلام تسبّب بإصابتهم بكآبة شديدة.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اشتكى عدد كبير من السكان البالغ عددهم 4400 شخص أنهم لم يبصروا النور خلال الأيام الـ12 الماضية، إلا 12 دقيقة فقط لا غير، حتى قلعة "أوديهام" الضخمة في القرية حجبها الضباب الكثيف.
وعبّروا عن كآبتهم بالقول إنهم رغم اعتيادهم على هذه الحياة بشكل موسمي، لكنهم في كل مرة يعودون إلى الشعور بالكآبة الناجمة عن الظلام الطويل.
ولفت أحد الموظفين إلى أنه ما عاد يميّز الليل من النهار، ولا يشعر بمرور الساعات وهو عالق في مكتبه يعمل، حتى حين يحصل على فترة الراحة يكون الأمر مُضجراً ومثيراً للتوتر.
ذكرت لورين ديور (ربة منزل) أنّها شعرت بسعادة كبيرة، وتعدّل مزاجها عندما استمتعت بنور الشمس لمدة 12 دقيقة، لكن مع عودة الظلام، عادت إلى حياتها المظلمة.
بدوره، شعر أيضاً بهذه السعادة جارها الذي لم يذكر اسمه وكلبه مشيراً إلى أنه "ظن نفسه يهلوس حين رأى نور الشمس البرتقالي يلمع في وسط السماء".
ما بين صيف وشتاءعزا مكتب الأرصاد الجوية هذا الطقس إلى نظام الضغط العالي المرافق لرياح خفيفة مع نهاية أشهر الصيف، ما يتسبب بسماكة شديدة في الضباب يجعله صعب الانقشاع ويتحول لون السماء إلى الرمادي الغامق ناشراً الكآبة في الأرجاء.
لكن المتحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية ستيفن ديكسون توقع انتهاء الضباب الكثيف مع نهاية الأسبوع الجاري، ورجح عودة الرياح لتتحرك بقوة مع أمطار وظهور للشمس في نفس الوقت.
الضباب المضاد للأعاصيركشف ديكسون أن هذه الظاهرة تدعى "الضباب المضاد للأعاصير"، وأوضح أنها لم تشمل قرية هامبشاير فقط، بل امتدت إلى المملكة المتحدة ككل، ولكن بتفاوت بين المناطق، بمعدل وسطي 3 ساعات من أشعة الشمس في الأيام السبعة الماضية.
أما سكان اسكتلندا وأقصى شمال إنجلترا، فكانت حصتهم من الشمس أكثر بقليل من بقية البلاد بمعدل ساعة واحدة فقط من أشعة الشمس، وفقاً لديكسون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة