عاجل| نتنياهو أمام القضاء خلال أسابيع في قضية «الفساد الكبرى».. «تنتظره قائمة اتهامات»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنّ النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت المحكمة المركزية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، ما يجعل نتنياهو ماثلا أمام القضاء في 2 ديسمبر المقبل.
النيابة العامة الإسرائيلية: المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمةوأكدت النيابة في الرسالة الموجهة إلى المحكمة، أنّ المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات، إضافة إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو، قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، وأوضح المحامون أنّ سبب التأجيل يعود إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة المحددة لإعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته، والتي جعلت استعداده لذلك مستحيلا. ومن بين الأحداث التي ذكرها الفريق، اغتيال محمد الضيف، ومقتل المحتجزين الستة في رفح، إضافة إلى التوترات مع إيران والأحداث في مجدل شمس.
نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيالوكانت هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها محامو نتنياهو طلبًا لتأجيل الاستماع إلى شهادته. ففي يوليو الماضي جرى تقديم طلب مماثل لتأجيل الجلسات في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر، لكن لم يتم البت فيه.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قررت في يوليو 2024 أنّ نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي ستبدأ في 2 ديسمبر، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات. بعد تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 نظرا لوقوع أحداث طوفان الأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية الفساد الكبرى نتيناهو جرائم نتنياهو محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء