عاجل| نتنياهو أمام القضاء خلال أسابيع في قضية «الفساد الكبرى».. «تنتظره قائمة اتهامات»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنّ النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت المحكمة المركزية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، ما يجعل نتنياهو ماثلا أمام القضاء في 2 ديسمبر المقبل.
النيابة العامة الإسرائيلية: المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمةوأكدت النيابة في الرسالة الموجهة إلى المحكمة، أنّ المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات، إضافة إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو، قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، وأوضح المحامون أنّ سبب التأجيل يعود إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة المحددة لإعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته، والتي جعلت استعداده لذلك مستحيلا. ومن بين الأحداث التي ذكرها الفريق، اغتيال محمد الضيف، ومقتل المحتجزين الستة في رفح، إضافة إلى التوترات مع إيران والأحداث في مجدل شمس.
نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيالوكانت هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها محامو نتنياهو طلبًا لتأجيل الاستماع إلى شهادته. ففي يوليو الماضي جرى تقديم طلب مماثل لتأجيل الجلسات في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر، لكن لم يتم البت فيه.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قررت في يوليو 2024 أنّ نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي ستبدأ في 2 ديسمبر، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات. بعد تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 نظرا لوقوع أحداث طوفان الأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية الفساد الكبرى نتيناهو جرائم نتنياهو محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
عاجل | هل تدخل "بيتكوين" في احتياطيات البنوك المركزية ؟.. مسؤول يجيب
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه من غير المحتمل أن تختار أي دولة في الاتحاد الأوروبي إضافة “بتكوين” إلى احتياطياتها النقدية.
وردًا على تعليقات نظيرها التشيكي، أليس ميشيل، بأن مؤسسته ستنظر في الأمر، أبدت لاغارد شكوكًا حيال مثل هذه التصريحات، قائلة إن العملة المشفرة لا تلبي المعايير التي يطلبها صناع السياسة النقدية سواء في البنك المركزي الأوروبي أو أي دولة أخرى في التكتل.
وقالت لاغارد للصحفيين في فرانكفورت: “أنا واثقة” من أن “بتكوين لن تدخل احتياطيات أي من البنوك المركزية للمجلس العام” للبنك المركزي الأوروبي.
جاءت تصريحات لاغارد بعد قرار المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، وألمحت إلى أن الأمر لم يُطرح في اجتماعاتهم هذا الأسبوع فحسب، بل أثار أيضا تبادلًا لوجهات النظر مع براغ. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوًا في منطقة اليورو.
قالت لاغارد” “أعتقد أن هناك عقيدة سائدة بمجلس المحافظين، وعلى الأرجح المجلس العام أيضًا، مفادها أن الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة، وآمنة، وخالية من شبهات غسل الأموال أو أي أنشطة إجرامية أخرى”.
أليس ميشيل قال لصحيفة “فايننشال تايمز” هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي مقترحًا لشراء “بتكوين”، وأنه من المحتمل أن تمثل 5% من احتياطياته.
ونشر بعد ذلك على موقع “إكس” أن الأمر “في مرحلة التحليل والمناقشة فقط”، ويوم الخميس أعرب وزير المالية التشيكي عن “شكوكه” بشأن مثل هذه الخطوة.
وقالت لاغارد: “أجريت محادثة جيدة مع زميلي من جمهورية التشيك، وأترك له الأمر لإصدار أي إعلان يريده. لكنني واثقة من أنه مقتنع -مثلنا جميعًا- بضرورة وجود احتياطيات سائلة وآمنة ومأمونة”.
يأتي تشكيك لاغارد في فترة تحظى “بتكوين” بتدقيق مكثف، إذ سجلت أعلى مستويات سعرية لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض، مستفيدة من وعوده بتشريعات أكثر ودية للقطاع، ودعمه فكرة إنشاء احتياطي وطني استراتيجي من العملة المشفرة.
كما طُرحت فكرة إدراج “بتكوين” ضمن احتياطيات البنك المركزي الشهر الماضي من قبل وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر.
ومع ذلك، وصف اثنان من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، في صحيفة “إف إيه زد” (FAZ)، هذا الاحتمال (أي بإدراج العملة المشفرة ضمن الاحتياطيات) بأنه “غير مقنع”، وأشاروا إلى تقلب سعر الأصل باعتباره خطرًا محتملًا على المصداقية. وفي الوقت نفسه، رفض رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، بتكوين وأمثالها ووصفها بأنها “زهور التوليب الرقمية”.
وقال لـ”بلاتو بريف” (Platow Brief): “يجب أن تكون الأصول الاحتياطية آمنة وسائلة وشفافة”، و”بتكوين ليست أيًا من هذه الصفات”.
وفي سويسرا المجاورة، بدأ الناشطون في جمع التوقيعات لفرض إجراء تصويت وطني حول ما إذا كان الدستور أن يطلب من البنك الوطني السويسري إضافتها إلى احتياطياته، بنفس الطريقة التي يفرض بها حيازات الذهب. ورفض رئيسه، مارتن شليغل، الأصول المشفرة في نوفمبر ووصفها بأنها “ظاهرة متخصصة”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة