عاجل| نتنياهو أمام القضاء خلال أسابيع في قضية «الفساد الكبرى».. «تنتظره قائمة اتهامات»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنّ النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت المحكمة المركزية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، ما يجعل نتنياهو ماثلا أمام القضاء في 2 ديسمبر المقبل.
النيابة العامة الإسرائيلية: المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمةوأكدت النيابة في الرسالة الموجهة إلى المحكمة، أنّ المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات، إضافة إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو، قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، وأوضح المحامون أنّ سبب التأجيل يعود إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة المحددة لإعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته، والتي جعلت استعداده لذلك مستحيلا. ومن بين الأحداث التي ذكرها الفريق، اغتيال محمد الضيف، ومقتل المحتجزين الستة في رفح، إضافة إلى التوترات مع إيران والأحداث في مجدل شمس.
نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيالوكانت هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها محامو نتنياهو طلبًا لتأجيل الاستماع إلى شهادته. ففي يوليو الماضي جرى تقديم طلب مماثل لتأجيل الجلسات في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر، لكن لم يتم البت فيه.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قررت في يوليو 2024 أنّ نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي ستبدأ في 2 ديسمبر، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات. بعد تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 نظرا لوقوع أحداث طوفان الأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضية الفساد الكبرى نتيناهو جرائم نتنياهو محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
في تحول كبير أحدث هزة عنيفة في الأوساط السياسية والاقتصادية في باريس، حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر قيمتها بأربعة ملايين دولار.
ووفق القضاء، “شمل الحكم السجن الفعلي لمدة عامين، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات”.
ووفق القرار، “أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع “لوبان” بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف”.
هذا وكانت “مارين لوبان”، أحد أبرز المنافسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السباقات الانتخابية السابقة، حيث وصلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرتين، وحوكمت “بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة” و “التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”. وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو”.