رئيس الوزراء يتسلم تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .. مشيراً الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.. مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
كما جدد عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.. مؤكداً ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشدد على الانضباط الوظيفي في رمضان
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة.
حيث جرى الوقوف على خطة النزول الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان التي تم تدشينها ابتداءً من اليوم السبت وذلك بالنزول إلى عدد من الوحدات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الواقع على عاتق الوزارة في التطوير الإداري ومواجهة الاختلالات الوظيفية.
وأوضح أن الزيارة للوزارة تأتي في إطار التأكيد على دورها الحيوي في معالجة الاختلالات الإدارية ودعم جهودها في مجال التطوير الإداري وضبط إيقاع الدوام خاصة خلال شهر رمضان الذي غالبًا ما يشكوا فيه الكثير من المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم نتيجة غياب بعض القيادات أو الموظفين أو عدم تواجدهم في مقار عملهم.
وخاطب الرهوي الجميع قائلًا "أنتم الجهاز الفني الإداري الأول المعني بمتابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام".
وأكد أن العمل في شهر رمضان أهم من سائر الأشهر الأخرى فهو شهر البر والإحسان وتغيير السلوك نحو الأفضل وليس شهر الخمول والكسل، مبينًا أن أفضل إحسان يقدّمه الموظف هو إنجاز معاملات الناس وعدم تعطيل مصالحهم.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية على التحلي بالتقوى والصبر وسعة الصدر في أداء واجباتهم وإنجاز معاملات الآخرين وعدم الاستسلام للغضب .. مشددًا على النزول الميداني المستمر والمفاجئ من قبل الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات إلى كافة وحدات الخدمة العامة والتقييم المستمر لمستويات الأداء الإداري والانضباط الوظيفي فيها.
وعبر عن تنمنياته لقيادة الوزارة وكوادرها النجاح في مهامها ومشاريعها التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى أن الوزارة عممّت القرار الخاص بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل على عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد التزام الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى عموم الوحدات خلال شهر رمضان دون تنسيق مسبق للرقابة على الدوام ومستوى الانضباط الوظيفي .. موضحًا أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء عن نتائج النزول الميداني.
ولفت الوزير الحوالي إلى أن قضاء حاجات الناس وتسهيل وإنجاز معاملاتهم هي من أعظم القربى إلى الله تعالى.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للوزارة على نظام خدمة الجمهور الموحد الخاص بالوزارة والوحدات التابعة لها.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليا.
وأشار إلى أنه من المقرر تدشين الربط المباشر بين النظام وعدد من وحدات الخدمة العامة المركزية كمرحلة أولى وفي المقدمة مكتب رئاسة مجلس الوزراء .. موضحًا أن عملية الربط ستتيح للقيادات العليا الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.