تخفيض نسبة مقدم التعاقد إلى 15% على طلبات تقنين الأوضاع في الجيزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة ٤٥ يوما بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من ( مقدمات تعاقد ، واقساط بيعات ، وحق انتفاع ) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة.
وتقرر منح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ) على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ ٠
IMG-20241112-WA0002المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.