إلهام علييف يشكر رئيس الدولة على دعم الإمارات لأذربيجان في استضافة COP29
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رحب فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ “ قمة قادة دول العالم للعمل المناخي ”ضمن مؤتمر الأطراف COP29 وهنأ سموه بـ”اتفاق الإمارات” التاريخي خلال COP28 الذي استضافته الدولة ونوه بجهود الإمارات الداعمة بلاده على صعيد استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف COP29.
وقال علييف في كلمته إن تنظيم مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، يعكس تقدير بلاده للعمل متعدد الأطراف وتلاقي الثقافات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف مشارك من أكثر من 196 دولة لحضور COP29.
وأضاف أن بلاده، كونها رئيسا لمؤتمر الأطراف COP29 تسعى إلى إيجاد توافق بين البلدان النامية والمتقدمة وإقامة علاقات بين الجنوب والشمال، مشيرا إلى أن المشاريع الضخمة التي بدأتها أذربيجان غيرت طرق الطاقة والنقل في أوراسيا.
وأوضح أن بلاده تعير اهتماما كبيرا لأسواق التصدير وتسعى مع شركائها إلى تنفيذ مشاريع أمن الطاقة المهمة الأخرى، مشيرا إلى أن أحدها إمداد الطاقة عبر قاع البحر الأسود.
من جانبه قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته إن الدول الأطراف اتفقت في COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العام الماضي على التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وتسريع استخدام أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات، وتحديد المسار للوصول إلى ذلك بما يسمح بتعزيز التكيف مع المناخ وأن يتلاءم ذلك كله مع سيتم تقديمه خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيا وخطط المناخ الوطنية على مستوى الاقتصاد للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية مؤكدا “أن الوقت قد حان للوفاء بالالتزامات”.
وأضاف أن الضرورة الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحا وإلحاحا مع كل ابتكار وتحسين في استخدام واستهلاك موارد الطاقة المتجددة، وكل انخفاض في الأسعار واصفا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنهما أرخص مصدر للكهرباء الجديدة.
وأكد أنه لا يمكن لأي مجموعة أو شركة أو حكومة إيقاف ثورة الطاقة النظيفة غير أنه يجب على الجميع العمل على ضمان أن يكون الانتقال عادلا وسريعا بطريقة يمكنها الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تصل وتيرة خفض الانبعاثات العالمية إلى تسعة في المائة سنويا، لتبلغ بحلول عام 2030، إلى نسبة 43 %عن مستويات 2019.
وقال إنه في مؤتمر الأطراف هذا يجب أن يتم الاتفاق على وضع قواعد لأسواق الكربون العادلة والفعّالة وأن تحترم هذه الأسواق حقوق المجتمعات المحلية ولا تترك أي مساحة للاستيلاء على الأراضي وبحلول مؤتمر الأطراف القادم، يجب أن يتم تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد.
وتحدث عن ضرورة مواءمة استراتيجيات التحول في مجال الطاقة الوطنية وأولويات التنمية المستدامة مع العمل المناخي لجذب الاستثمار اللازم، وضرورة تحقيق ذلك بما يتماشى مع المسؤوليات المشتركة مع مراعاة الظروف والإمكانيات المتباينة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
وقال إن الفجوة بين احتياجات التكيف والتمويل قد تصل إلى 359 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وهو ما قد يؤدي بشكل كبير إلى فقدان البشر حياتهم ومعيشتهم وكل فرص التنمية لذا يتوجب الوفاء بوعود التمويل وأكد أن واجب البلدان المتقدمة يحتم عليها مضاعفة تمويل التكيف بواقع 40 مليار دولار على الأقل سنويا بحلول عام 2025.
وأكد الحاجة إلى خطط عمل مناخية جديدة للبلدان لتحديد احتياجات تمويل التكيف وأن يتم وضع أنظمة إنذار للحماية من الكوارث يمكنها حماية الجميع بحلول عام 2027، بما يتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة “التحذير المبكر للجميع”.
ونوه إلى أن مهمة COP29 تتمثل بتجاوز العقبات التي تواجه التمويل المناخي وأن الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن أمر لابد منه مؤكدا أن الحاجة ملحة لوضع هدف تمويلي جديد يلبي المتطلبات الحالية ويضمن حدوث زيادة كبيرة في التمويل العام الميسر إضافة إلى وضع إطار عمل لتطبيق الشفافية والمساءلة ما يمنح البلدان النامية الثقة في توفر التمويل، وتعزيز القدرة على الإقراض من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف COP29 بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أعمال المؤتمر السنوي الرابع والستين للاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية، والذي تستمر فعالياته حتى الثاني من مايو 2025، بمشاركة أكثر من 700 متخصص من أكثر من 130 جمعية عضوة تمثل أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين.
ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات العالمية في مجال إدارة الحركة الجوية، حيث يناقش هذا العام آفاقاً جديدة ترتكز على السلامة والاستدامة، بوصفهما محورين أساسيين للحلول المستقبلية في القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية المؤتمر في ظل النمو المتسارع لحركة الطيران على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات يعد أمراً جوهرياً لضمان جاهزية القطاع لمواكبة الطلب المتزايد. وأوضح أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير وتعزيز بنيتها التحتية لقطاع الطيران، خاصة فيما يتعلق بمنظومة إدارة المجال الجوي.
من جانبه، أكد يوسف الحمادي، رئيس جمعية الإمارات للطيران، أن المؤتمر يشكل منصة مثالية لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجال المراقبة الجوية، مشدداً على أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية، وتحديداً الجيل القادم من المراقبين الجويين، لضمان استدامة نمو القطاع ومواكبة متغيراته المتسارعة.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي يعكس مكانتها الرائدة والثقة الدولية ببنيتها التحتية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الواعدة. وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري لمراقبي الحركة الجوية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، فضلاً عن دعم تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكينها لمواكبة متطلبات القطاع المتطور.
ومن جانبه، أعربت هيلينا سيوستروم، رئيسة الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية، عن اعتزازها بانعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية، مشيرة إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش تأتي في توقيت حاسم يتطلب حلولاً مبتكرة تضع السلامة والاستدامة في صميم أولويات قطاع الطيران.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «تحويل إدارة المجال الجوي لتحقيق طيران مستدام» تتناول مستقبل إدارة المجال الجوي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، ضمت كلاً من أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومحمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لمنطقة الشرق الأوسط، وسيمون هوكارد، المدير العام لمنظمة كانسو.
وخلال مداخلته، أكد أحمد الجلاف أن قطاع الطيران المدني يعد مساهماً مباشراً وغير مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، لاسيما السياحة والتجارة وأصبح مساهما فعالاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، مشيراً إلى أن تعزيز أطر التعاون الدولي في اتجاه مزيد من التسهيلات والتكامل فيما يتعلق بإدارة الحركة الجوية يمثل ضرورة لضمان استمرارية عمل ونمو صناعة الطيران.
وأوضح أن تعزيز الاتجاه نحو سهولة حركة المجال الجوي العابرة للأقاليم يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، خاصة مع الارتفاع المتزايد في الطلب على حركة الطيران، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستقدم ورقة عمل في هذا الشأن خلال الاجتماع الإقليمي القادم لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو».
كما شدد على أهمية الاستمرار في بناء الكوادر والمهارات الوطنية في مجال إدارة الحركة الجوية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل بشكل متواصل على تطوير وتحسين إدارة مجالها الجوي وفق أعلى المعايير العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلنت دولة الإمارات توقيع إعلان دولة الإمارات بشأن التعاون بين المنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية المدنية «كانسو» والاتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية «ايفاتكا» بشأن العمل المشترك لمعالجة النقص العالمي في عدد مراقبي الحركة الجوية.
ويقر الإعلان بالدور الحيوي لمراقبي الحركة الجوية في ضمان سلامة وكفاءة واستدامة الطيران الدولي، كما يعترف بتزايد النقص العالمي في الكوادر المؤهلة. ويؤكد ضرورة اتباع نهج جماعي ومتكامل بمشاركة سلطات الطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية وقطاع الطيران ككل لمعالجة هذا التحدي المهم وحماية مستقبل السفر الجوي.
كما شهد اليوم الأول للمؤتمر انعقاد عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناولت موضوعات متنوعة شملت تنمية الكوادر البشرية في مجال إدارة الحركة الجوية، إلى جانب استعراض آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال الحيوي.