قطاع السدود.. 3 سنوات حبسا نافذا لصاحب شركة مناولة حوّل 13 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد إدانة مقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة، بـ3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لمتابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
كما قام حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم صاحب الشركة بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع أمر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة، وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك. اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال.
وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و مدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بان قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم. إلا أنهما قام بتحويل 13 مليار سنتيم. وان الأشغال كانت في سنة 2018. وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية، مع تهربه من دفع الضرائب، حيث أجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” اما باقي المعاملات لا علم له بها و قدّم عقود تخص الشركة. وأن مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ. للتذكير وكيل الجمهورية التمس ضده عقوبة وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج،قبل ان يصدر القاضي اليوم الحكم السالف ذكره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم ملیار سنتیم
إقرأ أيضاً:
المُشدد خمس سنوات لسائق «توك توك» شرع في قتل مواطن وأحدث به عاهة مستديمة بالمحلة
قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، برئاسة المستشار السيد شكر، وعضوية المستشارين، وأمانة سر سمير ممتاز، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الفتاح شريف، سائق "توك توك"، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 38120 لسنة 2024 جنايات مركز المحلة الكبرى، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 جنايات كلي شرق طنطا.
وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة (بنزين) على المجني عليه نجيب محمد لطفي السعدني، مما أدى إلى إصابته بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده، وأسفر ذلك عن إصابته بعاهة مستديمة، وذلك بقصد قتله.
صدر الحكم حضورياً، وذلك بحضور المستشار أشرف العفيفي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وكيلًا عن المجني عليه، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتحقيق العدالة والردع.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء المصري على التصدي بحزم لجرائم العنف، خاصة تلك التي تهدد حياة المواطنين وتخلف آثارًا جسدية ونفسية جسيمة على المجني عليهم.