التنسيق بين المصرف المركزي وحكومة الوحدة لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، صباح اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمقر ديوان المصرف المركزي.
وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالدبيبة، مؤكداً “على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بهدف خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على “ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.
كما تم الاتفاق على أهمية “الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية”.
وتطرق الاجتماع إلى “الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية، بهدف حل إحدى الإشكاليات التي عانى منها المواطن لسنوات عديدة”.
واستعرض المحافظ “عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها خلال عام 2025، والتي تساهم في تسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص الليبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة في بعض هذه المشاريع”.
كما تم التأكيد على “ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، حيث أكد المحافظ صرف مرتبات أكتوبر قبل يوم الخميس القادم”.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 14:45المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة المصرف المركزي خدمة المواطنين ناجي عيسى المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام