انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب فى دورته 73
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بالإسكندرية، اجتماعات الدورة العادية رقم (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.
فى كلمته قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير: "يسعدني أن أرحب بكم وان انقل اليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها.
وأضاف الوزير، أن الأمة العربية بالكامل تشهد حالة من التوتر في الفترة الحالية بسبب ما تمر به دولة فلسطين الشقيقة، مشيرا إلى أنه يعبر عن تقديره في مشاركة وزراء النقل العرب في مؤتمر اليوم رغم الظروف المحيطة.
وأكد "الوزير "ان قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول مضيفا أنه في هذا الإطار أؤكد مرةً أخرى على حرص جمهورية مصر العربية وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتوجه الوزير بالشكر للأمين العام للجامعة العربية و الأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الاعداد الجيد لاجتماع اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.
واضاف "يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لارادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا".
واكد ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، لا سيما التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً للأمن الإقليمي وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الوضع في فلسطين، مع التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للمتأثرين من الأزمات الإنسانية، خاصة في غزة.
وعبّر عن قلقه من تداعيات الحصار المستمر على الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تكثيف الجهود لتأمين المساعدات الإنسانية.
من ناحيته رحب مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية السفير بهجت ابو النصر بالحضور ، متمنياً لأعمال هذا الاجتماع أن تكلل أعماله بالنجاح ، كما توجه بالشكر للأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار علي خلال حفاوة الاستقبال والضيافة
كما اعرب عن امتنانه بتولي الأمانة الفنية لهذا الاجتماع متوجهاً بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.
وتقدم " أبو النصر" بخالص التعازي للشعب الفلسطيني واللبناني مؤكداً علي موقف الجامعة العربية الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني ورفع الحصار عن قطاع غزة وما يتعرض له من عدوان و التأكيد على ضرورة رفع الحصار والتخذير من اى محاولات لتعجيره
وقال " ابو النصر" إن ما يشهده العالم من تحديات وتغييرات غير مسبوقة يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا فى المجتمع العربي ، ومن هنا تأتي أهمية اجتماعنا اليوم مشيراً إلي أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر حيث يعمل بهذا القطاع نحو 10٪ من القوي العاملة لذا يعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل أحد المؤشرات الهامة للتنمية الإقتصادية خاصة مع الارتباط بأنظمة النقل المتطورة
وأشار إلي أن قطاع النقل بالمنطقة يعد أحد المرتكزات الأساسية اذا يحقق من 7 الي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية .
ولفت إلي أن جدول الأعمال يتناول العديد من الموضوعات التي تتسم بالأهمية ومن ثم دراسة هذه الموضوعات للخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بمستوى منظومة النقل في مجتمعنا العربي مشدداً على أن الأمانة العامة تولي اهتماما بقطاع النقل.
من جانبه القي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمة ترحيبية قائلا "ان الاكاديمية لتفخر بأنها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ولا تتدخر جهدا في القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فني وبيت خبره في مجال النقل واللوجستيات خادم لاهداف وطموحات الدول العربية ".
وأضاف " عبد الغفار" أن الأكاديمية تسعي دائما لتسخير كل طاقاتها خدمة لاهداف وطموحات الدول العربية ساعيه دائما لتسخير كل طاقاتها وامكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الإقتصادية العربية .
وأشار الي انه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي و اجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الوفد بوابة الوفد إجتماع وزراء النقل العرب الدول العربیة قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام