مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.
وأضافت أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".
وحددت المادة ٦١ "الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددها ٨ جزاءات، وهي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
(3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
(4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
(6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
(7) الإحالة إلى المعاش.. (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الموظف المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة سنة واحدة اعتباراً من يوم 7 من الشهر الجاري
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد مجيد، السبت، عن المدة المقترحة بشأن تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما أشار إلى التوجه بعد تمديد عمل المفوضية إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل “ينصف” الجميع.ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في وقت سابق مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم غدا الاحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “عقد جلسة استثنائية يوم غدا الأحد لمناقشة عمل المفوضية العليا للانتخابات مهم جداً، على اعتبار أن الانتخابات من أهم مرتكزات العملية السياسية في العراق بعد عام 2003”.وأكد، أن “المقترح يتضمن تمديد عملها لمدة سنة واحدة لتتمكن من أداء مهامها بالإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبل، والتي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول 2025”.كما أشار مجيد إلى أن “التحرك بعد تمديد عمل المفوضية سيكون على تعديل قانون الانتخابات”، معرباً عن أمله أن “يكون قانون الانتخابات منصفاً لجميع الكتل السياسية والمستقلين والمكونات والطوائف العراقية، ويراعي تطلعات الناخب العراقي في الانتخابات”.ويرى النائب أن “المتحزبين يمتلكون المال السياسي والقرار لتسخير المؤسسات الحكومية لصالحهم، لكن المستقلّين لا يمتلكون ذلك، لهذا هناك مطالبات بقانون انتخابات ينصف الجميع”.جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة