«المثقف المغترب» جلسة حوارية بـ «الشارقة للكتاب»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
سعد عبد الراضي (الشارقة)
ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدم المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة حوارية ضمن جلسات صالون الشارقة الثقافي، بعنوان «المثقف المغترب.. وتحديات التمسك بهويته الثقافية»، شارك فيها أ. د. ستار سعيد زويني، أستاذ علم اللغة والترجمة في الجامعة الأميركية بالشارقة، وأدارت الحوار الأديبة الكاتبة صالحة عبيد، بحضور رئيس المكتب الثقافي بالمجلس صالحة غابش وعدد من المسؤولين والأدباء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي.
ناقشت الجلسة عدة محاور أهمها: تعريف الثقافة والمثقف والهوية والاغتراب، ثم التحديات التي تواجه المثقف المغترب، وصراع الهويات، وقدرة المغترب على التعايش والتأقلم والتكيف، واستعرض كذلك الإنتاج الثقافي والأدبي للمغترب، دون أن يلغي هويته الأصلية ودون أن يسقط في براثن الأزمات النفسية. وكيفية التواصل مع الثقافة الأصلية والانقطاع عنها.
وفي تعريف المثقف ذكر د. زويني عدة مفاهيم، بعضها تشير إلى أن المثقف هو: المتعلم، المتنور، المتخصص والخبير، الأديب، المفكر، ومن يعرف من كل حقل بعض الشيء، الفاعل المتفاعل. ومن مقوماته بأنه عضو حيوي في المجتمع، والمثقف كذلك هو من اكتسب الملكات وتعلم المعارف وتمكن من النقد والحكم، ولديه التزام والمسؤولية مجتمعية، لتفسير العالم ووضعه على المسار الصحيح.
وأكد د. زويني أن المغترب أمام حلين، وهو إما محاولة التأقلم كي لا يجد نفسه في غربة داخلية عن محيطه ومجتمعه الجديد، والحل الثاني هو التنكر التام لأصله، وتجاهل عاداته الأصلية، ونتيجة هذا أنه سيذوب تماماً في المجتمع الجديد، وبالطبع من الأفضل أن ينجح المغترب في تحقيق التمازج والانسجام بين هويته الأصلية والهوية الجديدة، فلا يحدث تفكك ولا ذوبان تام، بل يتأقلم المغترب مع محيطه دون أن يلغي هويته الأصلية، ويحقق التوازن بينهما بنجاح، وهذا ينعكس بالإيجاب على نفسيته وإبداعه وعمله.
وأكد د.زويني أن ما يعيشه المثقف المغترب عادة، هو إعادة ترتيب لهويته وانتمائه، فهويته الأصلية التي كانت في الصدارة تتراجع لتصبح على الهامش، ويحل مكانها الهوية الجديدة النابعة من ثقافة المجتمع الجديد الذي أصبح المغترب ينتمي إليه.
وأوضح د. زويني ضرورة أن يمتلك المثقف المغترب مهارات التأقلم من خلال التسامح وقبول الآخر والتعايش وأن هذا السلام النفسي إن تحقق سيحقق صاحبه النجاح والتميز، فتفهم المغترب لمجتمعه الجديد يساعده على السير في طريق النجاح، ونلاحظ أن الثقافة الجديدة للمثقف ستظهر بلا شك في إنتاجه الأدبي، وسيظهر مدى تأقلمه وتقبله لمجتمعه الجديد.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الثقافة هيئة الشارقة للكتاب معرض الشارقة للكتاب
إقرأ أيضاً:
ما أبرز التحديات الاقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد؟
من المنتظر أن يواجه الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، الذي جرى انتخابه أمس الخميس، طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وسيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان أملاً بنهاية تدهور اقتصادي ونقدي ومصرفي.
هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم، والتي من المنتظر أن يتعامل معها الرئيس الجديد، والتي أوردها تقرير لوكالة أنباء الأناضول.
الانهيار المالي والمصرفي
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
أزمة الطاقة والبنية التحتية
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
وهنا، يتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
الدين العام وعجز الموازنة
يُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150 بالمئة بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
العلاقات مع المجتمع الدولي
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهنا، يتعين على الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
البطالة وهجرة الكفاءات
وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30 بالمئة بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي