ويأتي التحقيق على ضوء ما سجلته مصفوفة تتبع النازحين في مارس/آذار 2023، والتي أشارت إلى وصول 20 ألف إثيوبي في شهر واحد إلى سواحل اليمن وتحديدا إلى منطقة رأس العارة.
وحصل فريق برنامج "طريق الموت" على صورة من تقرير صادر من مكتب مدير هيئة الاستخبارات في مايو/أيار 2023، يشير إلى معلومات بتحرك قارب يقل 200 مهاجر سيصل إلى شبوة ويوصي بتقصي آثارهم.
كما حصل على خطاب موجه لوزير الدفاع اليمني يفيد برصد عدد من المهربين العاملين وتقاضيهم أموالا لنقل المهاجرين عبر باصات إلى أحواش يديرها المهربون في منطقة لحج.
ويرجع علي غبور، وهو صحفي وناشط في مجال حقوق المهاجرين الأفارقة، انتشار الهجرة عبر البحر إلى ما اعتبره ضعف أداء خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية، وعجزهما عن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى غياب دور الدولة والحرب مما أدى إلى تفاقم الظاهرة بشكل كبير جدا.
ويشير رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني، العقيد يحيى الحاتمي إلى أن خفر السواحل يقومون بواجبهم في الحدود اليمنية، لكنهم لا يستطيعون التدخل في المياه الإقليمية الدولية إلّا إذا وصلتهم إشارات بالاستغاثة.
وأكد أن نسبة الهجرة في أفريقيا عام 2021 كانت تقدر بـ65%، وارتفعت في عام 2023 إلى 80%، مشيرا إلى دور الحرب في إثيوبيا في تفاقم الظاهرة.
ومن جهته، يؤكد الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد عبد الحسين الدبش أن خفر السواحل يقومون بدوريات على مدار الساعة، وأنهم تمكنوا أكثر من مرة من إنقاذ قوارب المهربين، "ولكن ليس بالشكل المطلوب"، كما وصف عمليات التهريب بأنها منظمة، وقال إن 90% يتم عبر رأس العارة.
وحسب المحامي، عبد الله محمد فاضل، فإن الدولة اليمنية تحاول أن تعالج المشكلة، لكن تدفق المهاجرين كبير جدا، ويفوق قدراتها.
12/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنشر نسب العمال المهاجرين.. أرقام ضخمة
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس الماضي، عن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفون المنحدرون من أصول مهاجرة في العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية، حيث أظهرت البيانات أن هذه القطاعات كانت ستواجه صعوبات جمة في أداء مهامها دون مساهمة هؤلاء الموظفين.
وبحسب مسح التعداد السكاني المصغر لعام 2023، بلغت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاع البناء والتطوير العقاري 67%، بينما وصلت النسبة إلى 51% في قطاع إنتاج الأغذية.
كما تجاوزت نسبة الموظفين المهاجرين المتوسط العام في مجالات مثل تركيب البلاط، قيادة الحافلات والشاحنات، وخدمات الضيافة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن تعريف "الشخص ذي الخلفية المهاجرة" يشمل من هاجر شخصيًا إلى ألمانيا أو أحد والديه منذ عام 1950، مع استثناء الأشخاص المقيمين في مساكن جماعية. وجاءت هذه البيانات بناءً على مسح عينة شمل حوالي 1% من السكان في ألمانيا، حيث قدم المشاركون معلومات عن أنفسهم.
وفي المجمل، أفاد 26% من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية بأنهم من أصول مهاجرة. وسجلت قطاعات مثل بيع المواد الغذائية (41%)، ورعاية المسنين (31%)، والتعدين (30%) نسبًا أعلى من المتوسط، وهي قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة وفقًا للوكالة الاتحادية للتشغيل.
من ناحية أخرى، انخفضت نسبة الموظفين من أصول مهاجرة في قطاعات مثل الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي (10%)، والتأمينات (13%)، والخدمات المالية (15%)، والتعليم (17%).
"مستشفيات بلا مهاجرين"
وفي سياق متصل، أثارت الخطط التي تروج لها التيارات اليمينية المتطرفة في ألمانيا، والتي تدعو إلى ترحيل المهاجرين، قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير للمستشفيات الألمانية على الكوادر الطبية المهاجرة، حيث يشكل الأطباء والممرضون من أصول أجنبية جزءًا أساسيًا من النظام الصحي.
وقد حذر خبراء من أن ترحيل هؤلاء المحترفين قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مما يهدد جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وردًا على هذه الخطط، انتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مستشفيات فارغة من كوادرها الطبية، بهدف تسليط الضوء على العواقب الوخيمة المحتملة لترحيل المهاجرين. وتأتي هذه الحملة في ظل صعود ملحوظ لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي يروج لسياسات ترحيل جماعي للمهاجرين.
وفي 23 شباط/ فبراير 2025، أعلن زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس فوزه بالانتخابات التشريعية، بينما أقر المستشار أولاف شولتس بهزيمة حزبه "الديمقراطي الاجتماعي" الحاكم. وفي الوقت نفسه، حقق أقصى اليمين الألماني تقدّمًا ملحوظًا، حيث حلّ في المرتبة الثانية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان