الإعلان عن تشكّيل "اللجنة الاستشارية لقطاع البريد والتوصيل السريع"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت لجنة تنظيم قطاع البريد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل "اللجنة الاستشارية لقطاع البريد والتوصيل السريع"، والتي تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في مجال البريد والتوصيل السريع في دولة الإمارات.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة تواصل مباشرة مع شركات التوصيل لأخذ مرئيات القطاع والتعريف بأفضل الممارسات واقتراح المبادرات والسياسات للارتقاء بقطاع التوصيل ومشاركة القطاع الخاص في العملية التشريعية.
وتساعد اللجنة الاستشارية في تحديد فرص النمو ووضع الاستراتيجيات الأمثل لرسم الملامح المستقبلية للقطاع وتعزيز استدامته، ما يسهم بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا لوجستيا بارزا على مستوى العالم.
تحسين قطاع التوصيلواستعرض محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص في لجنة تنظيم قطاع البريد خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية أهم مبادرات لجنة تنظيم قطاع البريد، التي تهدف إلى تحسين قطاع التوصيل، ورفع مستوى الخدمات، وخلق بيئة تنافسية عادلة، وتشجيع دخول الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي منوها إلى أن اللجنة تلعب دورا حيويا في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها وأنشطتها بتنافسية عالية عبر مواكبة المتطلبات المتغيرة في القطاع.
وقال ابن سليمان إن "القطاع اللوجستي يعتبر من أبرز الروافد الاقتصادية لدولة الإمارات، وبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتكاملة تتخذها العديد من الشركات العالمية مقرا لمراكزها الرئيسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات قطاع البرید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية