إسرائيل.. النيابة العامة تعارض طلب نتنياهو بتأجيل الإدلاء بشهادته في "قضايا الآلاف"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء أنها تعارض طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتأجيل شهادته في “قضايا الآلاف” لمدة شهرين ونصف.
وجاء في رد النيابة المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".
وكان القضاة قد حددوا موعد بدء شهادة نتنياهو في ديسمبر المقبل، لكن الدفاع قال إنه لا يمكنه التجهز لذلك في الوقت الحالي بسبب الظروف الأمنية والسياسية.
محامو الدفاع قد طالبوا في وقت سابق بتأجيل مرافعة الدفاع إلى مارس 2025، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مؤكدة أهمية دفع الإجراءات القانونية بأسرع وقت ممكن.
وسرد محامو الدفاع عدة أحداث بارزة، من بينها اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد داف، ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والحرب مع حزب الله، والمواجهة المباشرة مع إيران.
وجاء في الطلب أن "هذه الأحداث (وغيرها) أدت في معظم الأوقات التي كان من المفترض أن يتم فيها تحضير رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته - إلى أنها ألغيت لأسباب أمنية أو سياسية عاجلة".
وكان المدعي العام الإسرائيلي قد وجه اتهامات فساد لنتنياهو، تشمل تلقي رشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة، عبر ثلاث قضايا رئيسية:
القضية 1000 ("قضية الهدايا"): تتعلق بتلقي نتنياهو وعائلته هدايا ثمينة من أثرياء بارزين مثل المنتج أرنون ميلشان ورجل الأعمال جيمس باكر، وتُتهم العائلة بتلقي هدايا تتجاوز قيمتها 320 ألف دولار، في مقابل تقديم نتنياهو إعفاءات ضريبية لميلشان.
القضية 2000: تتعلق بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون نوني موزيس، حيث تم تسريب محادثات تناقش تقليص انتشار صحيفة "هايوم" المنافسة مقابل تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو، ولكن نتنياهو وموزيس نفيا وجود نية جادة لهذه المحادثات.
القضية 4000: تتعلق بمنح نتنياهو مزايا لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إخباري تابع للرئيس السابق للشركة.
هذه القضايا تتسبب في تزايد الضغوط السياسية على نتنياهو، الذي ينفي جميع الاتهامات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قضايا الآلاف المدعي العام الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.