الحكومة تسجل أن هناك “أدوية تُباع بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية”
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شدد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال التصويت على التعديلات البرلمانية وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء 12 نونبر 2024، على ضرورة أن يصل الدواء إلى المواطن سواء اشتراه بإمكانياته الخاصة في انتظار استرجاع ثمنه من صناديق الحماية الاجتماعية، أو قدمته له المستشفيات في إطار معين، مكشفا على وجود أدوية تباع في المغرب بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية،
وفي رده على تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سجل لقجع أن هناك “أدوية تُباع بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية، وبالرغم من ذلك، هناك استيراد يتم تحت غطاء الإنتاج الوطني”، مشددا على أنه ‘لا يمكن أن نقدم على إجراء يسمح بالاستيراد على حساب مصنع يبذل مجهودا حقيقيا في دعم الصناعة الوطنية”.
وأكد لقجع ، أن الأدوية التي يتم تصنيعها في المغرب، يجب أن تكون بأسعار مشابهة للأسعار العالمية، وألا يتم استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار لا تتناسب مع تطلعات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الأدوية التي يتم إنتاجها جزئيا في المغرب بحاجة إلى استثمارات حقيقية لتصبح منتجة كليا محليا، ويجب حمايتها، مستطردا بقوله: “لكن الأدوية التي لن تُنتج كليا هنا خلال السنوات العشر القادمة، لا بد من فتح باب استيرادها لتعزيز المنافسة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الان عون: هناك سعي كبير لانجاز الحكومة الأسبوع المقبل
قال النائب آلان عون : "الحكومة لم تنجز بعد، وعدنا للدخول بدوامة كان يمكن تجنبها لو ان الجميع يقارب المسألة بالذهنية المطلوبة للمرحلة الجديدة. ما زلنا نصطدم بذهنيات سابقة تخطاها الوقت او الإرادة الشعبية او المرحلة واليوم كل طرف سياسي يفكر بالسياسة كالسابق لديه صعوبة بالتأقلم مع الواقع الجديد ويعرف ان هناك حاجة لادارة مختلفة وهناك فرصة لمرحلة جديدة يجب ان نواكبها بتصرف ومقاربات جديدة من دون ان يعني ذلك الغاء الذات".
أضاف عبر "لبنان الحر": "المطلوب من القوى السياسية والرئيس المكلف بالتشارك مع رئيس الجمهورية ان يأخذ بالاعتبار الوضع القائم والواقع السياسي ولو انه وضع معاييره والكل يحترمها لكن عملية التشكيل ليست أحادية انما تتم بالتشارك مع رئيس الجمهورية وفي مكان ما بالتشارك مع الكتل والميزان يجب ان يقوم هو به والا يفرض تشكيلاً . أما اذا كان هناك شعور ان هناك جنوحاً لفكرة واحدة عندها يصطدم بمشاكل ولكن أرى ان هناك مساحة كافية بعيدة من المحاصصة وتراعي التوازنات لتشكيل الحكومة".
واعتبر عون ان "الحكومة يجب ان تكون عادلة وليست حكومة محاصصة وكأن هناك أناسا لديهم مطامع معينة. أفهم ان يكون هناك توزيع عادل بين الطوائف ولكن ليس ان تكون الحقيبة لفئة دون أخرى".
وعن لقاء النواب الأربعة المنشقين عن التيار، قال: "كنا نحاول ان نفهم ما يحصل وما هي معايير تشكيل الحكومة وتصور الرئيس المكلف ولم يكن لدينا أبداً أي تشبث بفكرة او مطلب او حقيبة".
وعن تفاوض النائب جبران باسيل على الحصص الوزارية، وان النواب الأربعة المنشقين عنه هم معه لانهم وصلوا الى النيابة بأصوات التيار أجاب عون: "هذه من النظريات القوية التي تذكرني بنظريته التي قال فيها انه يريد ان يعلّم المجتمع الغربي كيفية إدارة بلادهم من دون موازنة".
أضاف: "لا أحد يملك الأصوات . الناس يملكون الاصوات وانا أمثّل التيار بقدر ما يمثله جبران. هو يعتبر انه هو فقط من يمثل التيار هذا شأنه . الواقع النيابي والكتل هي التي تحدد التوازنات وليست أمنيات كل فرد وذاتياته ".
وتابع: "هناك سعي كبير لانهاء الحكومة خلال الأسبوع المقبل وقد اجتمع الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية لتذليل العقبات وإخراج الحكومة" .
وأردف: "أدعو الرئيس سلام الى حكومة متوازنة ويهمني ان يشعر الجميع أنه معني بدعم هذه الحكومة وهذا العهد في هذه الانطلاقة ولا نريد ان يكون هناك قوى تخرّب عليها . وانا مع اخراج تشكيلة بالمعايير كلها والبروفابلات المطروحة وبالحد الأدنى متوازنة وبعيدة من المحاصصة" .
وعن امكان طرح معادلة جيش وشعب ومقاومة، وامكان إعطاء الثقة لحكومة تتضمن هذه المعادلة في البيان الوزاري، ختم عون: "لا يمكن الذهاب الى واقع جديد من دون أخذ العبر مما حصل ويجب ان يحصل تقويم لكل الحرب وتداعياتها وكل ما هو مطلوب لتطبيق ال1701. اعتقد اننا أصبحنا بمكان آخر وصيغة أخرى وعنوان المرحلة هو تطبيق ال1701 وعدم العودة الى المعادلات السابقة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت