عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة اليمنية، عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.
واكد احمد بن مبارك ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .
واشار الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
واكد على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة والجهات الحکومیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كلًا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع؛ كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023