بسبب صوت الأغاني.. القصة الكاملة لمقـ.تل زوج على يد زوجته في الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، حكمها بالسجن المؤبد على المتهمة "هـ. ص" وتغريمها بالمصاريف الجنائية، بعد إدانتها بتهمة قتل زوجها "ح. ص".
بدأت القضية المقيدة برقم 12072 لعام 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول يفيد بتعرض المجني عليه لطعنات قاتلة بسلاح أبيض داخل منزله.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين كانا على خلاف دائم، حيث تطورت النزاعات بين المتهمة "هـ. ص"، وزوجها المجني عليه "ح. ص" إلى مشاجرة حادة تبادلا فيها الإهانات والضرب، وأثناء ذلك، لجأت المتهمة إلى سكين من المطبخ وسددت به طعنة قاتلة لزوجها.
وأشارت شهادة الشهود إلى أن والد المجني عليه، الذي يقيم مع الزوجين، لاحظ تشغيل المتهمة للموسيقى بصوت مرتفع فور عودته، ما دفعه لفصل الكهرباء، ما أدى إلى شجار حاد بينه وبين المتهمة، انتهى بمقتل الزوج بعد تدخلها في النزاع.
وبناءً على التحقيقات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد على المتهمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جنايات الاسكندرية السجن المؤبد مقتل زوج الاغاني
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا