عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني نجح في رسم وترتيب خارطة الأولويات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني، من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية، للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين، وهو ما يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.
نجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنيةأكد "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلى تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على نجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم في تحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء.
أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الحوار أهمية شديدة، وهو ما اتضح جليا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلا عن اعتبار الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحوار الوطني الجلسات المتخصصة جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
باشاغا: “الاختطاف” أداة ترهيب مستمرة منذ عقود في ليبيا
???? ليبيا – باشاغا ينتقد استمرار “القبض خارج القانون” على مدار عقود
???? باشاغا: السلطة في ليبيا تعيد إنتاج أدوات القمع بأوجه متجددة ????
انتقد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، استمرار ما وصفه بظاهرة “القبض خارج إطار القانون” في ليبيا، والتي اعتبرها جزءًا من ممارسات أمنية ممنهجة استخدمت منذ أكثر من خمسة عقود لتصفية الحسابات السياسية أو الاقتصادية.
وقال باشاغا، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، إن التهم التي تُستخدم لتبرير هذه الاعتقالات التعسفية تتغير بحسب طبيعة المرحلة، فتتنقل من “الرجعية” إلى “الزندقة” وصولًا إلى “المثلية”، مؤكدًا أن هذه الأدوات القمعية تعيد إنتاج نفسها بواجهات جديدة كلما اقتضت الحاجة.
وأضاف أن الأسلوب واحد رغم تغيّر العناوين والوجوه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت توظيف هذه الممارسات لترسيخ هيبة السلطة على حساب سيادة القانون، معتبرًا أن اختطاف الأفراد بات وسيلة لإرسال رسائل سياسية مفادها أن “لا أحد بمنأى عن القبضة الأمنية”.
واختتم باشاغا حديثه بالتأكيد على أن هذه الأساليب تُستخدم لتكريس معادلة الخوف في المجتمع، في ظل غياب العدالة واستقلال القضاء، محذرًا من اختزال القانون في إرادة الجهات النافذة.