طبيبة جلدية انشأت عيادة مخالفة القضاء التأديبي أوقفها عن العمل.. والجنائي غرمها ٥٠ ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، لإعداده تقريرًا للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة.
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائيًا، والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به، وهو حكم نهائي، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احترامًا لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءًا وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعًا خاصًا للطاعنة، وردعًا عامًا لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية الجهة الإدارية المختصة الإدارية العليا الحصول على ترخيص
إقرأ أيضاً:
300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية براتب 123 ألف جنيه
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير 2025 عن توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتي ترغب في استقدام عدد 300 عامل مصري في تخصصات مختلفة.
وأوضح أن هذه الفرص يتم توفيرها من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتنسيق مع الادراة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ..
وقال الوزير إن هذه الفرص المتاحة والمعلن عنها اليوم ،ستكون من خلال التعاقد لمدة 3 سنوات للشباب من سن 23 إلى 40 سنة، حيث توفر الشركة الضمان الصحي إلى جانب السكن والمواصلات، وتتراوح المرتبات ما يعادل من 29520 إلى 123 ألف جنيه مصري...ووجه وزير العمل الدعوة للشباب الذين لديهم مؤهل علمي مناسب حسب طبيعة العمل وخبرة عملية من 3 سنوات إلى 15 سنة، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة وذلك بداية من اليوم 13 فبراير ولمدة 5 أيام على البريد الإلكتروني [email protected]
وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن التخصصات المطلوبة هي : 15 مهندس طرق تصميم براتب يعادل من (82000 - 123000) جنيه مصري،و 50 سائق شاحنة براتب من ( 36080 - 45100) جنيه مصري، و 10 سائق سيارة خصوصي براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري، و5 مراقب عمل براتب من ( 49200 - 57400 جنيه) جنيه مصري،و 1 محاسب عام براتب من (53300 - 65600) جنيه مصري، و25 حداد مباني عام براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري، و 177 عامل صيانة طرق براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري، و1 سكرتير براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري،و 1 مندوب مشتريات براتب من ( 36900 - 41000) جنيه مصري،و 5 مخلص معاملات براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري،و 2 مدير حسابات براتب من (82000 - 90200) جنيه مصري، و 2 باحث قانوني براتب من ( 57400 - 65600 ) جنيه مصري، و6 ميكانيكى آلات ثقيلة عام براتب من ( 53300 - 57400 ) جنيه مصري..