طبيبة جلدية انشأت عيادة مخالفة القضاء التأديبي أوقفها عن العمل.. والجنائي غرمها ٥٠ ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه، وغلق المنشأة نهائيًا.
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، لإعداده تقريرًا للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة.
وثبت للمحكمة، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائيًا، والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به، وهو حكم نهائي، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احترامًا لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءًا وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعًا خاصًا للطاعنة، وردعًا عامًا لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية الجهة الإدارية المختصة الإدارية العليا الحصول على ترخيص
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.