نقاد وأدباء: الأدب المغربي ركيزة ثقافية عربية والنقد حوار حول الهوية والمجتمع
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة - الوكالات
أكد عدد من النقاد والأدباء أن الأدب المغربي يشكل ركيزة أصيلة في الثقافة العربية، ويتميز بتفاعل نقدي مستمر وغني يتجاوز مجرد تقييم الأعمال الأدبية ليكون حوارًا حول الهوية والقضايا الاجتماعية والتجارب الإنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الأدب المغربي والتفاعل النقدي"، أقيمت في الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشارك فيها: الأديب أحمد المديني، الباحث سعيد يقطين، والناقدة الأكاديمية حورية الخمليشي، وأدارها الناقد عبد الرحمن التمارة.
الأديب ناقدًا
تحدث الأديب أحمد المديني عن العلاقة المتداخلة بين الأدب والنقد، مشيرًا إلى أن الكتابة الأدبية هي نوع من النقد الذاتي. وأوضح أنه يمارس النقد على أعماله بصرامة تصل أحيانًا إلى شطب نصوص كاملة، وقال: "الكتابة بالنسبة لي هي عملية نقدية بالدرجة الأولى"، مشيرًا إلى أن الأدب المغربي شهد تحولاً كبيرًا منذ بدايات القرن العشرين، مما أثر على طبيعة النقد، حيث توجه النقاد للاهتمام بالمضامين الاجتماعية والسياسية في الأعمال الأدبية.
النقد والإبداع: علاقة تكاملية
من جانبه، شدد الباحث والناقد سعيد يقطين على أهمية النقد الأدبي ودوره في إثراء الأدب المغربي، مشيرًا إلى أن النقد في المغرب يبرز بشكل أكبر من الإنتاج الأدبي نفسه. وأكد على الحاجة إلى دعم حكومي لتعزيز دور الأدباء، وأضاف: "المبدعون في المغرب ينتمون إلى مشارب متعددة، بينهم علماء وأدباء وشعراء ونقاد، وهذا التنوع يغني الحركة الثقافية." وأكد أن الترابط بين النقد والإبداع أساسي لاستمرار الحراك الثقافي، قائلاً: "الناقد يسكن في قريحة كل مبدع."
وأشار يقطين إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يساهم في تطوير النقد الأدبي المغربي ونشره بسهولة أكبر، مع التركيز على قضايا معاصرة مثل الهوية والتعددية الثقافية والبيئة، مما يساعد في الحفاظ على الخصوصية الثقافية للأدب المغربي.
النقد رقيب الأدب
بدورها، أكدت الناقدة الأكاديمية حورية الخمليشي على ضرورة التمييز بين الأدب والنقد، موضحة أن النقد يعتمد على أسس علمية ونظريات خاصة، في حين يركز الأدب على التعبير الذاتي. وقالت: "النقد ليس جنسًا أدبيًا، بل هو وسيلة لتقييم الأدب وتوجيهه." وأضافت أن الحركة النقدية المغربية قدمت رؤى عميقة دفعت الأدباء إلى استكشاف أشكال وأساليب جديدة، مشيرة إلى أن النقد الأدبي يسهم في فهم أفضل للتحديات والقضايا الاجتماعية التي يعايشها المجتمع المغربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن
إستكمالا لمقالي الأسبوع الماضي عن هموم وتطلعات المتقاعدين وطموحاتهم لا تنتهي أو لا تقتصر علي العدالة التي تعود عليهم فقط، بل هي إمتداد لعائد اكبر على الفرد والمجتمع والوطن، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الإنصاف في تعامل الحكومات مع المتقاعدين من حيث معاشاتهم وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم، لما لذلك من إنعكاسات إيجابية إجتماعية وإقتصادية ووطنية.
دراسة البنك الدولي (2021):
أكدت أن نظام المعاشات التقاعدية العادل يقلِّل من الفقر بين كبار السن، ممّا يعزز الإستقرار الإجتماعي ويخفف العبء عن الأجيال الشابة من خلال تأمين حياة كريمة للمتقاعدين.
تقارير منظمة العمل الدولية:
أوضحت أن التغطية الصحية للمتقاعدين تخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية العام، ممّا يسمح للأسر بزيادة إنتاجيتها الاقتصادية، إذ يقل القلق بشأن رعاية كبار السن.
دراسة جامعة هارفارد (2019):
أشارت إلى أن سياسات التقاعد العادلة تعزِّز الشعور بالانتماء الوطني، وتزيد من الثقة في المؤسسات الحكومية، ممّا يدعم التماسك الإجتماعي والاستقرار.
بحث مجلة العلوم الإجتماعية والتنمية (2020):
أبرز أن تحسين المعاشات يساهم في تقليل التفاوت الاقتصادي، ويعزِّز العدالة الإجتماعية من خلال تقليص الفجوات الطبقية.
دراسات محلية في السعودية والخليج:
أكدت أهمية الرعاية المتكاملة للمتقاعدين، مثل التأمين الطبي، وبرامج الدعم في رفع التقدير الوطني للحكومات، وتعزيز ثقة الشباب في المستقبل، ممّا يزيد من مستوى الولاء الوطني.
بالتالي، تعتبر السياسات العادلة للمتقاعدين، إستثمارًا في إستقرار المجتمع وتعزيز إنتمائه الوطني، إلى جانب دعم العدالة الإقتصادية والإجتماعية.
إن توفير الموارد المالية والرعاية الطبية للمتقاعدين يحقق عائدا ومردودا إيجابيًا يمتد إلى الفرد والمجتمع والوطن لا يمكن تجاهله، حيث يوفر هذا الاهتمام شعورًا بالعدالة الاجتماعية والتقدير لمساهماتهم السابقة، ممّا يعزز التماسك المجتمعي، كما يخفف الدعم المالي الأعباء عن الأسر، ممّا يتيح تقوية العلاقات العائلية.
كما أن الموارد المالية المقدمة للمتقاعدين تنشط الإقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على السلع والخدمات. كما تخفف الرعاية الصحية الشاملة العبء عن الأجيال العاملة، ممّا يتيح لهم الإستثمار في التعليم والمشاريع والأخرى.
الرعاية الطبية الجيدة تحسِّن جودة حياة المتقاعدين، وتقلِّل من تكاليف الرعاية طويلة المدى من خلال الوقاية المبكرة، كما تزيد من متوسط العمر المتوقع، ممّا يُمكّن المتقاعدين من الإسهام في المجتمع عبر العمل التطوعي أو التوجيه.
الاهتمام بالمتقاعدين يعزِّز الولاء للوطن، ويبرز صورة إيجابية للدولة على الصعيد الدولي، كما يُمكّن من استثمار خبرات المتقاعدين في تدريب الأجيال الجديدة.
أخيراً، يعد توفير الرعاية الشاملة للمتقاعدين، إستثمارًا يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، ممّا يعزِّز الإستقرار والتنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف