والي الخرطوم يوجه لجنة التخطيط العمراني بحسم قضايا التخطيط العالقة واحكام ولاية القانون
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استأنفت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم اليوم أعمالها عبر أول اجتماع لها برئاسة والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة. وأوضح الوالي أن هناك قضايا مهمة، خاصة بمحلية كرري، ما زالت معلقة، ومن أبرزها استكمال تنظيم القرى وتأكيد ولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي. وأكد على ضرورة تفعيل جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات للحد من التعديات، إلى جانب تعزيز دور إدارة المباني لمواجهة البناء العشوائي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا تجارة عملات أجنبية بـ8 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بـأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه).
وفي سياق آخر تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة لعامة لـشرطة الكهرباء، لتطبيق القانون ومواجهة جميع صور الخروج عنه، والمحافظة على التيار الكهربائي من السرق
هذا ويعاقب سارقي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف