تحديات الامن القومي المصري في لقاء تثقيفي لاعلام الفيوم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انطلاقا من جهود الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي المجتمعي بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية عقد مركز اعلام الفيوم لقاء تثقيفيا بعنوان (رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعزيز الأمن القومي) حاضر فيه دكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، دكتورة نهى السيد رئيس قسم الاجتماع السياسي بكلية الآداب، عميد متقاعد بالقوات المسلحة هاني رشاد ورئيس مبادرة وطني بالفيوم وشارك به لفيف من القيادات والعاملين بالجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعة ومواطني الفيوم.
وفي كلمة افتتاحية أشارت سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في المساهمة في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري انطلاقًا من الأهمية الكبرى والمتزايدة للإعلام في التأثير في الشعوب ودعم الخطط الوطنية في مجال الأمن القومي بمفهومه الشامل، ومواجهة الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية التي تستهدف صورة مصر وتماسك شعبها.
وفي حديثها أوضحت دكتورة منى الخشاب أن الأمن القومى المصرى قضية مشتركة بين شعب يمتلك الوعى والعزيمة والرغبة فى النهضة ومؤسسات الدولة وقيادتها المخلصة، ومن ثم يستطيع الوطن أن يستكمل إنجازاته ويحقق جودة الحياة المأمولة لشعب عظيم واعٍ، مؤكدة على فكرة أن الأمن القومي، ليس مجرد مسألة استراتيجية للدول، بل يمثل ضرورة إنسانية ومحورًا أساسيًا لضمان سلامة ورفاهية الأفراد.
كما سلطت الضوء على تبني مصر نهجًا شاملًا للأمن القومي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط بل يراعي أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة مشيرةً إلى بعض التحديات المعاصرة مثل التغير المناخي والفقر والنزاعات، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات شاملة ومتكاملة لتحقيق الأمن الشامل الأمر الذي يأتي وفقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وناقشت الخشاب كيفية المحافظة على الأمن القومي من خلال تشجيع المشاركة المدنية وتعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر الأمنية،لافتةً إلى الدور المهم للطلاب والمعلمين في غرس فكرة الأمن القومي في نفوس الشباب، وذلك من خلال تعزيز التربية على القيم والوطنية والمواطنة الفاعلة في المدارس والجامعات.
وفي سياق متصل أشارت إلى المبادرة الرئاسية( بداية ) والتي تتضمن عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها أضافت دكتورة نهى السيد أن مفهوم الأمن القومي يعبر عن قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلي والخارجي مع تحقيق أعلى معدلات للتنمية الشاملة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات والتهديدات بما يحقق نموها وتقدمها وتحقيق أهدافها القومية.
كما تطرقت السيد في حديثها إلى حملات الغزو الفكري والثقافي والتطرف العقائدي أو السياسي أو التطرف الديني، مما يستوجب بالضرورة أن يكون المواطن على درجة من الوعي الأمني والمجتمعي، الذي يجعله مستوعبًا ومدركًا لهذا التنوع والتباين والاختلاف في الصور المستحدثة لتهديدات أمنه القومي.
و في كلمته تناول عميد هاني رشاد تطور مفهوم الأمن من الجانب العسكري ليشمل المفهوم الاقتصادي الذى ينعكس تأثيره على كل آفاق المجتمع بما فيها النواحي العسكرية والمفهوم الاجتماعي الذي يتصل بالعدل والمساواة والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى السياسي والدبلوماسي الذى يرتبط بالتفاعل الايجابي مع القوى والدول الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تهدف جميعها إلي استقرار ورفاهية المجتمع.
وتناول بالحديث العديد من المخاطر التى تؤثر على الامن القومى داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وبالاخص ما تسعى اليه بعض الدول من اجل اسقاط الدولة المصرية، واثارة الفوضى فى منطقة الشرق الاوسط، حيث أن مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على تماسك المنطقة وإعادتها مرة اخرى إلى استقرارها لافتًا إلى ان اسلوب التعامل مع جميع الملفات يؤكد ان مصر قادرة على الوقوف امام التهديدات بكل قوة وحزم.
وأكد رشاد أن الأمن القومي المصري يتطلب تماسك المجتمع وتضافر كافة الجهود للتعامل مع قضية تزييف الحقائق وتوفير البيئة اللازمة والمناخ المناسب للعمل والبناء، واصفًا الوضع بأنه جِد خطير ومرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، مشددًا على الاصطفاف صفًا واحدًا وعدم الانقياد وراء الإشاعات والفتن التي تسعي إلى تفريق صوت الوحدة الوطنية لزعزعة أمن واستقرار مصر، ووقف قطار التنمية والتطور الذي تشهده البلاد.
شهد اللقاء تفاعلا كبيرا من المشاركين وفي الختام أكد الجميع على أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وشبكات التواصل الاجتماعي في خلق التوعية المجتمعية الجادة والشاملة بمتطلبات الحفاظ على الأمن القومي، ودور الأسر والمؤسسات التعليمية والدينية في غرس مفهوم الولاء والانتماء للوطن بمفهومه الصحيح.
أدار اللقاء نادية أبو طالب، شيماء الجاحد مسئولي الإعلام بالمركز تحت اشراف سهام مصطفى مدير المركز
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستقبل وفد اقتصادي من هونج كونج لبحث فرص الاستثمار بمصر 2ff831d2-8eb0-400d-baa0-ced4c80990ab 03e495a1-7554-4b34-b29b-4642a024448b 69e1b92a-35d2-4e4e-8d05-23f956386e86 96fac455-3c75-424e-9840-d2e9da26906a e01e5dfb-4c8f-44b6-b7fa-b6ecec52cd63
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تحديات الأمن الأمن القومي الأمن القومي المصري لقاء تثقيفى اعلام الفيوم الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تعزيز فرص الحل السياسي في ظل فشل المجتمع الدولي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
نعم، أزمة التهجير القسري والنزوح التي يشهدها السودان هي الاسوأ في العالم، كما ان الانتهكات والجرائم المرتكبة هي الاشد قسوة وبشاعة من نوعها، خاصة في صراع بين أطراف تنتمي لنفس البلد، هذا بالطبع إذا استثنينا الأبادة الجماعية التي تقوم بها اس رائ يل ضد الشعب الف ل سطي ني في الاراضي المحتلة والدمار الممنهج في لبنان (وهذا بالطبع لا يحتاج لتأكيد وزير الخارجية البريطاني، لانه وحسب المثل السوداني "ما حك جلدك مثل ظفرك"). الصراع بين القوى الكبرى في العالم لا يعرف الرحمة ولا يعبأ بمصالح الشعوب، خاصة مثل الشعب السوداني المغلوب علي أمره المبتلى بحكام و(قادة) لا يتمتعون بأي درجة من الرشد وإلا لما تسببوا في أزمة توصف بأنها الاسوأ في العالم.
سبق ان نبهنا مع غيرنا بأن الانقسام بين الاقطاب الكبرى في العالم لا يسمح بتمرير قرارات عبر مجلس الامن، وان الدعوات للتدخل الاممي هي صرخات في (وادي عبقر), كما ان مثل هذا التدخل يجد معارضة لا بأس بها، ليس فقط من الأطراف المؤيدة للحرب في السودان، وانما من قوى سياسية واجتماعية مؤثرة. في هذا الاطار يأتي (الفيتو) الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول السودان في مجلس الامن يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024. وهو موقف متوقع من روسيا بحكم العداء المستفحل والتاريخي بين روسيا وبريطانيا، الذي اشتد منذ ان اعلن ونستون تشرشل صيحته حول الجدار الحديدي (ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي) وتدشينه للحرب الباردة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. يظهر ذلك العداء بجلاء في اشعال الحرب في اوكرانيا وتأجيجها والدفع بها نحو منزلق خطير يبشر بيوم قيامة قريب ينهي العالم الذي نعيش فيه، ذلك لسبب بسيط هو ان هذه اللعبة الخطرة تتم ضد دولة تمتلك اكبر ترسانة نووية في العالم من حيث الكم والنوع، فاذا كنت تلعب بالنار بين براميل من البارود شديد الانفجار فإن (لفيتو) يعتبر نثارة ثانوية باردة.
يضاف لذلك ان روسيا لن تنسي خديعة القرار الاممي الذي وافقت عليه بشأن ليبيا، والذي كان في ظاهره يهدف لحماية المدنيين وقام حلف التاتو باستغلاله ثم (حدث ما حدث في ليبيا) ونتائجه ماثلة أمام العالم. يبقى إذن، اذا إراد (الغرب الاستعماري الجماعي حسب وصف الدبلوماسية الروسية)، فيما نرى أن يتدخل في الصراع السوداني فعليه اتباع نهح ما حدث في العراق وافغانستان (وهذا انتهي بالهروب الكبير لجيش بادن العظيم مسلما مفاتيح كابول لطالبان بعد عشرين عاما من التدخل العسكري المباشر) ويوغوسلافيا السابقة، ذلك النهج الذي تم خارج (الشرعية الدولية) وبالتالي علي من يفعل ذلك تحمل العواقب لوحده، دون الاستناد علي قرار اممي يظهر غير ما يبطن حسب فهم الكثيرين من غير المستندين لحلم ان (المجتمع الدولي) بالشعوب (رؤوف رحيم).
في ظل الصراع الوجودي بين روسيا و(الغرب الجماعي) لن يمر قرار عبر مجلس الامن بسهولة، خاصة اذا كان يحمل طابعا لتدخل خارجي قد يؤدي لفرض نظام معين. في هذا السياق من المفهوم ان أي تحول يؤدي الي وصول حكم (مدني ديمقراطي) بدعم غربي في السودان سيجعل من هذه البلاد في شراكة طويلة الامد مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، بريطانيا والاتحاد الاوربي، وان أي نظام شمولي او انقلابي سيكون مقاطعا من (الغرب الجماعي) وسيتوجه لا مناص نحو روسيا والصين. هذه معادلة بسيطة ليس من الصعب فهمها ووضعها في الحسبان في التعامل مع (المجتمع الدولي).
أما فيما يتعلق بازمة التهجير والنزوح والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين فيمكن التذكيرببعض الاثار المترتبة عليها ومالاتها وما يمكن فعله مع فشل العالم بوضعه الراهن في معالجة مثل هذه الازمات الكبرى،علما باننا قد تطرقنا بشكل متواصل للتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب واثارها، في العديد من المقالات والمشاركات منذ اشتعال هذه الحرب الكارثية. وفي رأيي ان ما يجري في السودان رغم بشاعته يعتبر متواضعا قي المنظور العالمي مع خطر وقوف عالم اليوم علي حافة حرب عالمية نووية لم يشهد العالم لها مثيل، ولن يشهده مرة اخرى بالطبع في حالة اندلاعها.
ما يجري في السودان له اثار بالغة الخطورة اقتصاديا واجتماعيا وديمغرافيا، أهم مظاهر ذلك باختصار هي:
اقتصاديا: تدهور قطاعات الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة، تأثر البنية التحتية وتدمير معظمها وهي بنية متواضعة بدون حرب، فقدان مصادر الدخل وتفشي البطالة، التراجع الخطير للايرادات الحكومية، وقد فصلنا في تلك الموضوعات ووضحنا اثرها علي مجمل النشاط الاقتصادي وعلي المؤشرات الاقتصادية الكلية.
اجتماعيا: الاثار علي الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم ومن نتائجها توطين الاوبئة، الاصابات والاعاقات الجسدية والنفسية، أضافة لتعطل الدراسة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، وفقدان التمدرس لملاين الاطفال السودانيين وبطالة الخريجين ونزيف العقول.
ديمغرافيا يؤدي التهجير القسري والنزوح الجماعي الي تغيير التركيبة الديمغرافية للباد، خاصة وان التهجير لم يقتصر علي العاصمة والمدن فقط وانما شمل مناطق ريفية واسعة، كما جرى مؤخرا في ولاية الجزيرة. اتجه معظم النازحين الي مناطق حضرية مما ادي لاختلال كبير في التوزيع السكاني والضغط علي الموارد والخدمات اضافة لمشاكل الاكتظاظ السكاني.
سيؤدي كل ذلك لاثار خطيرة علي النشاط الاقتصادي بانهيار القطاعات الانتاجية الرئيسية وسيادة الريعية الاقتصادية والانتاج المعيشي والقطاع غير الرسمي. كما سيؤدي ذلك لتدهور الاستقرار النقدي وانهيار الثقة في النظام المصرفي وتراجع سعر الصرف والقوة الشرائية. كل ذلك سيفاقم معدلات الفقر والبطالة والاخلال الخطير بالامن الاجتماعي لامد طويل.
في ظروف الخلاف الحاد في المجتمع الدولي لابد من العمل في رأينا في عدة اتجاهات منها:
• علي القوى الوطنية العمل بشكل جماعي او حتي بمكونات منفردة علي تعزيز فرص الحل السياسي للازمة وتفعيل دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بدلا عن الركض خلف سراب المجتمع الدولي او حتي الاقليمي وذلك يتضمن عدد من الخطط والبرامج الاجراءات الهادفة الي:
- التركيز علي بناء مشروع وطني جامع لدولة المواطنة السودانية القائمة علي الحرية والسلام والعدالة والتنمية المتوازنة ووضع تصور واضح للحل السياسي علي هذا الاساس. وبالتأكيد هذا المشروع يصطدم بالصراع علي السلطة وطموح الاطراف المتحاربة، اضافة لعقبة تحقيق المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وهنا تبدو قضية شائكة.
- وضع استراتيجيات تنموية لما بعد الحرب تشمل اعادة الاعمار، اعادة بناء البنية التحتية والانتاجية والتأسيس لنظام عادل لقسمة الموارد. هذا يمكن ان يكون مشجعا لدمج بعض الاطراف في جهود الحل خاصة حركات الكفاح المسلح غير المنخرطة في الحرب بين الجيش والدعم السريع.
- العمل علي تعبئة واستقطاب الموارد المحلية والخارجية لاعادة بناء المناطق المتضررة واعادة التوطين وتوجيه الموارد نحو المناطق الريفية والتنمية المحلية لتخفيف الضغط علي الحضر.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في برامج اعادة الاعمار
- وضع برامج عملية للتعامل مع التحديات الصحية وايجاد برامج لرعاية المصابين جسديا ونفسيا واعادة تأهيلهم ورعايتهم
- العمل علي ايجاد بدائل للتعليم الرسمي خاصة في مناطق النزوح مع الغياب لدور الولة او الدعم الدولي الفعال.
بالتأكيد كل ذلك لا يعني اغفال الضغط علي المجتمع الدولي والاقليمي، في ايجاد حلول سلمية لهذا النزاع الذي يتسع نطاقه ليصبح تهديا علي المستوى الاقليمي والدولي. وبما ان هذه الحرب تمثل تحديا وجوديا يهدد وجود الدولة السودانية ومستقبل الاجيال المقبلة فان الوضع يتطلب طرق جميع السبل للضغط والتدخل، حتي اذا تم ذلك خارج الاطر التقليدية لعمل الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وقد يكون من المفيد تفعيل اليات مجلس السلم والامن الافريقي، بحكم انه يمكن ان يكون منظمة اقليمية تحظي بقبول واسع بما في ذلك الصين وروسيا، مما يمكن من ايجاد وسائل واليات عملية للدفع نحو الحل السياسي للنزاع.
mnhassanb8@gmail.com
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة