49 مليون دولار أرباح "E7" قبل الضريبة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن نتائجها المالية، حيث حققت نمواً في صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 180.8 مليون درهم، (حوالي 49.2 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة الهامش إلى 37 بالمئة.
وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 164.
وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "E7"، إن الشركة حققت نتائج قوية، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة وذلك في ظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يحفز في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، لافتا إلى أن الشركة تخطط لإجراء استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام.
من جانبه، قال علي سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "E7"، إن نتائج الشركة القوية في الربع الثالث تعكس أداءها في جميع قطاعات أعمالها، وستواصل الشركة توسيع محفظتها من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف.
كما بلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31 بالمئة، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 129.9 مليون درهم.
ووصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة "E7" في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الإستراتيجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي مجموعة E7 الشركات الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي أخبار الشركات ملیون درهم الأولى من من عام 2024
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء