49 مليون دولار أرباح "E7" قبل الضريبة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن نتائجها المالية، حيث حققت نمواً في صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 180.8 مليون درهم، (حوالي 49.2 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة الهامش إلى 37 بالمئة.
وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 164.
وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "E7"، إن الشركة حققت نتائج قوية، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة وذلك في ظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يحفز في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، لافتا إلى أن الشركة تخطط لإجراء استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام.
من جانبه، قال علي سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "E7"، إن نتائج الشركة القوية في الربع الثالث تعكس أداءها في جميع قطاعات أعمالها، وستواصل الشركة توسيع محفظتها من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف.
كما بلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31 بالمئة، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 129.9 مليون درهم.
ووصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة "E7" في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الإستراتيجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي مجموعة E7 الشركات الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي أخبار الشركات ملیون درهم الأولى من من عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟