القوات الإسرائيلية تجبر 130 عائلة على النزوح من بيت حانون شمالي قطاع غزة

أجبر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مئات المواطنين على النزوح من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة تحت إطلاق النار والقصف المدفعي

 

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة

في المنطقة حاصرت 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في بلدة بيت حانون والمنازل المحيطة بها، وأجبر من فيها على النزوح تحت الرصاص وتهديد السلاح خارج البلدة.

وقال شهود عيان، إن النازحين خرجوا تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء والبيوت المجاورة باتجاه شارع صلاح الدين الواصل شمال قطاع غزة بجنوبه.

وأشار الشهود إلى أن البلدة تشهد قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليت الإسرائيلية.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، واقع مدينة بيت حانون في ظل الاجتياح البري والحصار المفروض على محافظة الشمال لليوم الـ40 على التوالي:

عدد سكان مدينة بيت حانون قرابة 7500 مواطن.تبلغ مساحة مدينة بيت حانون حوالي 20 كيلو متراً.يوجد بداخلها 4 مراكز إيواء وهم: (مدرسة مهدية الشوا، مدرسة غازي الشوا، مدرسة الوكالة الشوا، المدرسة الغربية).القوات الإسرائيلية تحاصر المدينة بشكل كامل من كافة الاتجاهات.ارتكبت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مجزرتين بحق عائلتي شبات والكفارنة راح ضحيتها نحة 15 قتيلا وعدد من الجرحى، وما زالوا تحت أنقاض المنازل وفي الشوارع.للمرة الأولى منذ بدء الحصار تم إدخال 3 شاحنات دقيق ومعلبات ومياه على المدينة، وفجر هذا اليوم تم إفراغ المدارس من المواطنين دون الاستفادة من هذه المساعدات.لليوم الـ21 على التوالي مدينة بيت حانون بلا دفاع مدني ولا مستشفيات ولا إسعافات.لليوم الـ40 على التوالي ما زالت القوات الإسرائيلية تحاصر المدينة وتمنع عنها الطعام والشراب والدواء.هجّرت القوات الإسرائيلية المئات من المواطنين من مدينة بيت حانون باستخدام القوة المفرطة، وما زال يتواجد عدد كبير من المواطنين داخل المنازل في المدينة.

 

 

فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل

تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا. فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.

وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.

وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.

وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.

أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.

المصدر: بوابة الوفد