تحركات عسكرية خطيرة للحوثيين في الحديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شمسان بوست /خاص:
بدأت جماعة الحوثي بتكثيف أعمالها العسكرية في مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، عبر حفر أنفاق وزراعة الألغام تحضيراً لمعركة محتملة، ما يهدد حياة المدنيين ويعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأدان مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي، في بيان أصدره، هذه التحركات العسكرية الحوثية، موضحًا أن الحوثيين عادت لممارسة أعمالها الإرهابية ضد المدنيين، عبر اعتقالات تعسفية، ودورات تعبئة طائفية تستهدف الشباب.
وأضاف البيان أن الحوثيين تستنزف موارد المديرية، بفرض جبايات على المزارعين والصيادين وأصحاب المواشي، واستغلال المساعدات الإنسانية لأهداف خاصة. وأوضح أن الحوثيين يستخدمون سواحل المديرية لضرب الملاحة الدولية وتهديد الأمن الإقليمي، إلى جانب تخزين الأسلحة الثقيلة في مزارع المدنيين والأحياء السكنية، مما يجبر السكان على النزوح القسري وترك ممتلكاتهم.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يعزز معاناة المدنيين، داعيًا الجهات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف تلك الممارسات التي تزيد من معاناة سكان الدريهمي.
وكانت جماعة الحوثي قد شنت حملات تهجير واسعة في مناطق الحوك وباجل والجراحي، وأغلقت ميناء مديرية اللحية لتحويله إلى منطقة عسكرية، ما أدى لمنع الصيادين من ممارسة عملهم الطبيعي في المنطقة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.