حتى لا ننسى.. خطة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الشائعات، ومحاولات الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لتحقيق أهداف الجماعة، عن طريق بث معلومات كاذبة ونشر نوع من التشاؤم بين أطياف الشعب.
وخلال محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الاضرار بالاقتصاد القومي"، كشفت التحقيقات مساعي الإخوان لضرب الاقتصاد، عن طريق خلق مناخ تشاؤمي، والعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
خلال حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب التي عاقبت المتهمين بأحكام بالمؤبد والمشدد قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطة المتهمين تضمنت بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.
وتضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وسحب الدولار من السوق بسحب 2 إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة، وكما تضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري، تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق بالاقتصاد.
وخلال جلسات محاكمة المتهمين قال الشاهد الأول في القضية "مجري التحريات، إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وأكد الشاهد أن المتهمين "مالك وسعودى" وآخرين مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومى، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون، مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة فى المرشد العام ونوابه.
وأضاف الشاهد، أن المتهمين أضروا الاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالى ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
ونوه الشاهد عن أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية، ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى، وتم ضبطهم، وتحريك دعوى الجنائية بشأنهم، والمتهمون وارد أسمائهم بتحريات الأمن الوطنى.
وأكد الشاهد أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاضرار بالاقتصاد القومي الاتجار بالعملة بث الشائعات اخبار الحوادث جماعة الإخوان الإرهابية العملات الأجنبیة جماعة الإخوان عن طریق
إقرأ أيضاً:
شاهد بمقتل الباحث الإيطالي ريجيني في مصر: رأيت أهوالا
قدم شاهد كان معتقلاً في أحد سجون جهاز الأمن المصري بالقاهرة، شهادة صادمة أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما، حيث إنه كشف تفاصيل عن الأيام الأخيرة للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للتعذيب والاحتجاز قبل وفاته.
وخلال جلسة المحكمة، عُرض مقطع فيديو يوثق شهادة الشاهد، التي سبق أن بُثت في فيلم وثائقي على قناة الجزيرة. وأشار الشاهد إلى أنه التقى بريجيني يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير 2016، داخل السجن، وذلك بعد أيام من اختفاء الباحث في إحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة.
وتسلط هذه الإفادة الضوء على جانب جديد من القضية التي أثارت اهتماماً دولياً واسعاً، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
وأفاد الشاهد، الذي أدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات في روما، بأنه رأى الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في سجن أمني بالقاهرة وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، ويرافقه حارسان.
وأوضح أن ريجيني كان منهكًا نتيجة التعذيب، لدرجة أن الحراس اضطروا لحمله إلى زنزانته.
وبحسب الشهادة، فقد استمرت التحقيقات مع ريجيني لساعات، حيث إنه تعرض لصدمات كهربائية وأساليب تعذيب قاسية، بينما كان المحققون يكررون عليه سؤالاً حول مهارته في التغلب على تقنيات الاستجواب.
وأشار الشاهد إلى وجود ضباط وأفراد أمن لم يتعرف عليهم، بالإضافة إلى العقيد أحمد، وهو طبيب نفسي حضر استجوابات ريجيني بشكل متكرر.
ويضيف الشاهد أن الباحث كان يرتدي ملابس داكنة وقميصًا أبيض أثناء احتجازه.
تأتي هذه التفاصيل ضمن الجهود المستمرة لتسليط الضوء على ملابسات قضية مقتل جوليو ريجيني، التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي.
وأوضح الشاهد أنه، رغم عدم مشاهدته آثار التعذيب على جسد ريجيني، فقد لاحظها على معتقل آخر في نفس السجن. وأضاف أن الزنازين كانت ضيقة جدًا، باردة ورطبة، وتفوح منها روائح كريهة.
وأشار إلى أن المعتقلين كانوا في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وشعروا وكأنهم "في قبر". وأكد أن فترات الاستجواب كانت خالية من تقديم أي طعام، في حين كانت وجبات الطعام خلال فترة السجن سيئة للغاية من حيث الجودة.
وتحدث الشاهد عن عمليات اعتقال تعسفية في مصر، قائلاً: "تم اختطافي واحتجازي ثم إطلاق سراحي دون أي سبب أو ضمانات قانونية".
وخلال الجلسة، تحدثت إيرين ريجيني، شقيقة الباحث الإيطالي، التي تأثرت بشدة أثناء استرجاعها ذكريات اختطاف شقيقها والعثور على جثته. وأشارت إلى أنها سمعت عن تعرضه للتعذيب لأول مرة عبر الأخبار، ووصفت جوليو بأنه شاب عادي، محب للحياة، وملهم بالنسبة لها، مشيرة إلى أنه كان كالأخ الأكبر الذي يقدم النصائح.
وأضافت أن جوليو كان شغوفًا بالتاريخ والبحث الميداني، ودرس اللغة العربية قبل أن يسافر إلى مصر لأول مرة. وأكدت أنه كان منفتحًا على التعرف على الثقافات المختلفة، وخاصة الثقافة المصرية، وكان متحمسًا لإجراء أبحاثه هناك.
تأتي هذه الشهادات كجزء من التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني، التي أثارت جدلاً دولياً حول الانتهاكات الحقوقية والممارسات الأمنية في مصر.
سير القضية؟
في 3 شباط/ فبراير 2016، تم العثور على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصرف بمدينة 6 أكتوبر على أطراف القاهرة، بعد اختفائه لمدة تسعة أيام.
وأظهرت التحقيقات الطبية في كل من إيطاليا ومصر أن جثة ريجيني كانت مشوهة بشكل كبير نتيجة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته، وقد أفادت التقارير الشرعية بكسر عنقه كأحد أسباب الوفاة.
وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، استأنفت إيطاليا محاكمة أربعة من رجال الأمن المصري المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في القاهرة.
وجاءت هذه الجلسة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين قرر القاضي أن المحاكمة ستبطل في حال عدم إثبات علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم.
وعلى الرغم من جهود الادعاء، فإنه لم يتمكن من تحديد مكان المتهمين المصريين أو إصدار أوامر استدعاء بحقهم، ما أدى إلى محاكمتهم غيابيًا.
وفي محاولة النظام المصري تبرئة ساحته من تهمة القتل، فإنه قام في آذار/ مارس 2016، بالإعلان عن تصفية خمسة أشخاص، متهما إياهم باختطاف وقتل ريجيني. وادعت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، مشيرة إلى أنهم كانوا جزءًا من "تشكيل عصابي" متخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية