«الصناعة» تخصص 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشروعات التعدينية.
وقالت الوزارة إن المجمعات التي تم تخصيصها للمنافسة تشمل مجمع غونان والمسناة والصمان ورأس القرية، ومجمعي سلوى الشرقي والغربي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مجمع خام البحص بالعرمة، والمجمع الثاني لخام الحجر الجيري بحفرية نساح في منطقة الرياض.
وأشارت إلى أنها تهدف لزيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، والإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى تنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، بتوظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروعات التعدينية.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع وزيادة ثقة المستثمرين فيه، وحماية الثروات الطبيعية من التجاوزات غير النظامية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
يشار إلى أن المجمع التعديني يُعرف بأنه الموقع المحدد بإحداثيات ومساحة بأطوال أضلاع محددة يتم حجزها للأنشطة التعدينية وفقاً لموافقات الجهات ذوات العلاقة على التخصيص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الثروة المعدنية قطاع التعدين وزارة الصناعة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر