فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة حادة عدم الثقة ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضجة كبيرة المعارضة مصالح سياسية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: وقف نشاط «أونروا» محاولة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر بشأن فكرة تهجير الفلسطينيين الذي صدر في الاجتماع العربي بالقاهرة، وضع خطوط حمراء أمام تصفية القضية أو تهجير سكان غزة قسرًا، وهو موقف الدولة المصرية الثابت على مدار الـ15 شهرًا الماضية.
تهجير الفلسطينيين جريمة تخالف القانونوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن موقف الدولة المصرية تجاه تهجير الفلسطينيين اكتسب زخمًا عربيًا ودوليًا، باعتبار أن فكرة التهجير هي جريمة تخالف القانون، مؤكدًا أن هذا الموقف العربي هو موقف داعم ورسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المخططات ليست حديثة، وإنما تعود إلى نكبة 1948.
وقف نشاط منظمة الأونرواوأضاف أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف نشاط منظمة الأونروا، هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر أدت دورها في إنفاذ المساعدات للقطاع حتى في ظل غياب دور الأونورا، موضحا أن المساعدات المصرية التي كانت تدخل عبر معبر رفح، كانت إحدى أدوات تمسك الغزيين بأرضهم على مدار الـ 15 شهرًا، إلى جانب الإبداع المصري في تعويض الاحتياجات، سواء من خلال إقامة المخيمات أو عمليات الإنزال الجوي بالقوات الجوية المصرية، والتي كان لها دور بارز.
أكد أن مصر تمارس كل صور الأدوات الدبلوماسية والسياسية وأدوات الضغط للحفاظ على القضية الفلسطينية، وذلك منذُ اللحظة الأولى لنكبة 1948، موضحًا أن جميع القرارات التي صدرت بشأن الهدنة هي قرارات مصرية، مصر تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش