الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتي الإعدادية والثانوية، وطلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.
كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا والتي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع.
اقرأ أيضاًصدمهم بسيارته وفر هاربا.. ضبط سائق تسبب في وفاة 4 أشخاص بالجيزة
بعد أزمة فيديو «حمل السفاح».. ما هي العقوبة المنتظرة لـ«وسام شعيب» طبيبة كفر الدوار؟
المؤبد لمزارع بتهمة ترويج مخدر الهيروين في مركز الخانكة بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية مخاطر المخدرات
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.