وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مباحثات البعثة المشتركة الخاصة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأوضحت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر ما زالت ملتزمة بما وضعته من أهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وتابعت: "خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج "الطبيعة والناس والمناخ"، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ".
وذكرت: “في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام”.
وأشارت "المشاط" إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية، حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه “مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، ما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر”.
وأكدت أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي رانيا المشاط الاستثمار وزيرة التخطيط القطاع الخاص التنمية الاقتصادية البنك الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
كير ستارمر: التخطيط العسكري لتحقيق السلام في أوكرانيا سيبدأ
مارس 15, 2025آخر تحديث: مارس 15, 2025
المستقلة/- صرح رئيس الوزراء السير كير ستارمر بأن التخطيط العسكري لحماية وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا ينتقل إلى “مرحلة تنفيذية” بعد اجتماع افتراضي مع 29 من قادة العالم.
وأضاف السير كير أن القادة العسكريين سيجتمعون يوم الخميس في المملكة المتحدة “لوضع خطط قوية ومتينة لدعم اتفاق سلام وضمان أمن أوكرانيا في المستقبل”.
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بعد محادثات مع الولايات المتحدة. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موافقته على الفكرة، لكنه وضع عددًا من الشروط المسبقة للسلام.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي انضم إلى اجتماع يوم السبت، إن “الضغط الفعال ضروري، وليس مجرد المحادثات”.
وقال: “يجب على العالم أن يفهم أن روسيا هي العقبة الوحيدة التي تحول دون السلام”.
وأضاف زيلينسكي: “يجب أن يبدأ طريق السلام دون قيد أو شرط. إذا لم ترغب روسيا في ذلك، فيجب ممارسة ضغط قوي حتى تفعل ذلك. موسكو تفهم لغة واحدة”.
وحثّ الدول الأوروبية على إنتاج أسلحتها الخاصة في أسرع وقت ممكن، والتحدث مع الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق أسرع من خلال “عقوبات شاملة، وضغط قوي، وإجبار روسيا على السلام”.
وفي خطابٍ عقب المكالمة المرئية، قال ستارمر: “العالم بحاجة إلى أفعال… لا إلى أقوال جوفاء وشروط”.
وفي بيانٍ له، قال إن “تردد الكرملين ومماطلته” بشأن اقتراح وقف إطلاق النار وهجماته المستمرة على أوكرانيا “يتعارضان تمامًا مع رغبة الرئيس بوتين المعلنة في السلام”.
وقال إن القادة اتفقوا يوم السبت على أنه إذا رفض بوتين “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط”، فسيحتاجون إلى “تصعيد الضغط… لإقناعه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
ومن أجل تحقيق ذلك، سنسرّع دعمنا العسكري، ونشدد عقوباتنا على عائدات روسيا، ونواصل استكشاف جميع السبل القانونية لضمان دفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.
وقال بوتين يوم الخميس إنه يؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن هناك “تفاصيل دقيقة” وطرح قائمة من الأسئلة حول التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان وقف إطلاق النار سيسمح لأوكرانيا بإعادة التسلح ومن سيراقب ذلك.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية