وزارة الصحة تكشف مخالفات بالمستشفيات والوحدات الصحية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعقد مديرية الصحة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة اجتماع عاجل مع مسئولي الوحدات والمستشفيات والوحدات الصحية لمناقشة الملاحظات التي رصدتها اللجنة المركزية من وزارة الصحة، 13 ملاحظة بمستشفيات والوحدات الطبية والعلاجية التابعة لمديرية الصحة في الإسكندرية، وذلك خلال مرورها المفاجئ ضمن المرحلة الثالثة من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على ان خدمة المريض مهمة أساسية للقائمين على المنظومة الصحية بالاسكندرية
ورصد فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعض الملاحظات أثناء مروره بمستشفى أطفال الأنفوشي، لمراجعة جودة وأمان الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الفريق أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وعيادات الأسنان وتنظيم الأسرة والصيدلية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والمبتسرين، والمعمل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات،
كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، والمخازن والمغسلة والمطبخ وغرفة النفايات، وراجع سلسلة التبريد للتأكد من تطبيق المعايير المخزنية السليمة، حيث تمت مراجعة إجراءات مكافحة العدوى وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة أثناء التعامل مع الحالات، وكذا مراجعة خط سير الآلات أثناء التسليم والتسلم للتعقيم، وتوافر مؤشرات التعقيم الكيميائية والبيولوجية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات ومطابقتها للقوائم بجميع الأقسام والتنسيق مع صيدلية المستشفى لإمداد الأقسام بالاستعاضة والمستلزمات، كما تم التأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتسجيل المرور الدوري على طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها.
وأوصى الفريق بضرورة وجود محاضر غلق لعربات الطوارئ أو عمل محاضر استعاضة للأدوية المستخدمة لحين توافر العربات بالمواصفات المطلوبة، وتسجيل تلك الملاحظات بملفات المرضى، كما تفقد قسم العمليات، كما أوصى بضرورة إلغاء دولاب طوارئ الأدوية والمستلزمات، على أن يكون الصرف بشكل يومي لقسم العمليات من الصيدلية الداخلية للمستشفى على حسب احتياج القسم، بما يتناسب مع عدد المرضى المترددين على قسم الجراحة والعمليات، كما تابع سجلات العمليات ومتوسط الحالات خلال آخر ثلاث أشهر، كما تلاحظ تناقص ملحوظ في نسب التردد على عيادة الرمد، وأُرجع السبب لعطل الجهاز وعدم توافر قطعة الغيار وتم التوصية بضرورة إجراء أعمال الصيانة لأجهزة عيادة الرمد لرفع كفاءة العيادة وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، كما تم التوصية بسرعة الانتهاء من استلام شبكة الغازات، وكذا طلب عمل حصر للأجهزة الطبية المعطلة، متضمن كل ما تم أخذه من إجراءات للإصلاح.
وكلف الفريق الإدارة الهندسية برفع كفاءة مخزن المستلزمات الطبية طبقًا لمعايير مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية وضرورة الانتهاء من تجهيز المخزن لاستيعاب مخزون المستشفى من المستلزمات الطبية، كما وجه الفريق باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع إدارة الصيدلة وغرفتي المستلزمات والأدوية بالوزارة، لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، وتم على الفور أثناء المرور توفير أكثر نوع من الأصناف المستخدمة بالأقسام الداخلية، بما يتماشى مع عدد الأسرة، وتردد المستشفى لحين توافر باقي الأصناف.
وتضمنت ملاحظات الفريق، أن تخزين سجلات الكُهنة غير مطابق لمعايير الجودة، وتم على الفور التوصية بضرورة تشكيل لجنة من المديرية والمستشفى لفرز السجلات الطبية واتخاذ الإجراءات الصحيحة للسجلات الطبية التي مر عليها أكثر من خمس سنوات، وفى وحدتي الرعاية الأساسية، (الهوارية لطب الأسرة وطب أسرة الوقاد بمنطقة العامرية الطبية)، تم التنبيه على ضرورة صلاحية طفايات الحريق وفحص أجهزة الإنذار الخاصة بالوحدة والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات لصيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الطبية والعلاجية الخدمات المقدمة للمواطن للإطمئنان على الحالة الصحية الجودة والسلامة وزارة الصحة الصحة المهنية الوحدات الصحية
إقرأ أيضاً:
تأجير مستشفى العجوزة !
هل يجوز أن يتحول مستشفى خيرى أنشئ من زمن بعيد لعلاج الفقراء إلى مستشفى استثمارى يهدف إلى الربح؟
للأسف هذا ماحدث مع مستشفى العجوزة أحد صروح وزارة الصحة والذى طرح للاستثمار ضمن خمسة مستشفيات هى مبرة المعادي، هليوبوليس، الشيخ زايد، مستشفى أورام دار السلام هرمل.
هذا المستشفى العريق والذى يحمل اسم مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة حتى الآن والمعروف لدى العامة باسم «مستشفى العجوزة» مازال تابعا حتى الآن إداريا وبشكل مؤقت لحين تسليمه للمستثمر لما يسمى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتى تضم أكثر مستشفيات وزارة الصحة تميزًا ومنها معهد ناصر والشيخ زايد التخصصى وزايد آل نهيان وغيرهم.
ويرجع تاريخ مستشفى العجوزة إلى عام 1936، عندما تبرعت حفيظة هانم رستم الألفى عن طيب خاطر من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل بكل ممتلكاتها لبناء المستشفى وخصصت مساحة 16 فدانا بالعجوزة لإنشائها.
لم تبخل حفيظة هانم بأى شيء فى سبيل إنشاء هذا الصرح العظيم حتى مجوهراتها تخلت عنها جميعا لصالح بناء المستشفى.
كما تركت سيارتها المرسيدس لصالح مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية.
ولمن لايعرف فإن هذا الصرح الشامخ الذى أقترب عمره من المائة عام يطل على نهر النيل بحى العجوزة وهو تحفة معمارية فريدة أقيمت على الطراز الإسلامى لخدمة غير القادرين بلا أى مقابل.
وأذكر أنه فى مارس عام ٢٠١٥ وأثناء افتتاح تطوير مستشفى العجوزة أكد رجل الأعمال معتز الألفى لوزير الصحة وقتها الدكتور عادل عدوى إن الأرض المقام عليها مستشفى العجوزة الخيرى التابع للجمعية الاسلامية مملوكة لجدته.
كما قام رجل الأعمال معتز الألفى خلال حفل الافتتاح باطلاع رئيس الوزراء إبراهيم محلب على مستند يثبت أن الارض المقام عليها المستشفى مملوكة لجدته حفيظة هانم الألفى.
وكان هناك اقتراح من الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى ذلك الوقت بإنشاء فرع آخر لمستشفى الهلال أحد أهم مستشفيات العظام فى مصر داخل مبنى تحت الانشاء بمستشفى العجوزة بهدف تخفيف الضغط على مستشفى الهلال ولكن هذا الحلم لم يتحقق.
وقد مر المستشفى الخيرى العريق على مدى ٨٨ عاما بمراحل تطوير عديدة لم يتوقف خلالها أبدا عن علاج المرضى من غير القادرين وتم توسعته أكثر من مرة بعد أن دخل تحت مظلة وزارة الصحة إلى أن أصبح صرحا كبيرًا يضم أقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والكلى والمسالك، والرمد، والأنف والأذن، والروماتيزم، والجهاز الهضمي، والباطنة، والأمراض الصدرية، والجلدية، والنساء والتوليد.وبعدد أسرة داخلية يصل إلى130 سريرا، بالإضافة إلى قسم الكلى بسعة 47 ماكينة غسيل كلوى، كما أن هذا المستشفى العريق يضم أيضا قسم أشعة متطور، ووحدة قسطرة قلبية كلها تعمل بكفاءة، بالإضافة لوحدة العلاج الطبيعي، ومعامل تحاليل طبية، مدرسة ومعهد للتمريض.
والأهم أن المستشفى يتميز ببنية تحتية جيدة ويقدم خدمات طبية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة، وكان من أهم المستشفيات واجهت جائحة كورونا، فلماذا يطرح للايجار على المستثمرين وأين يذهب المرضى من غير القادرين الذى أنشئ من أجلهم هذا الصرح الطبى؟
هذا السؤال ليس خاصا بمستشفى العجوزة وحدها وانما بجميع المستشفيات التى تعتزم وزارة الصحة طرحها للاستثمار تحت عباءة قانون “تأجير المستشفيات” الذى يجيز للمستثمرين المصريين والأجانب إدارة المستشفيات الحكومية وتشغيلها.