بيان عاجل لمكتب نتنياهو بشأن المشتبه بهم في قضية الوثائق المسربة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في هجوم غير مباشر على وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية، ألمح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المشتبه بهم في فضيحة الوثائق المسربة تعرضوا لضغوط لتوريط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذه القضية.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: "نحن نشعر بالألم الشديد لأنهم يدمرون حياة الشباب بمزاعم لا أساس لها من الصحة من أجل الإضرار بالحكم اليميني".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية لا يتم القبض على الناس على خلفية تسريب لمدة 20 يوما في الأقبية - بينما يمنعون من مقابلة محام لعدة أيام - فقط لانتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء".
وتابع: "مما يزيد من فظاعة هذا الانتهاك أنه لم يتم إجراء تحقيق واحد في سيل التسريبات الإجرامية من مجلس الوزراء وفريق التفاوض خلال عام الحرب بأكمله".
ويشتبه المحققون في أن أفراد الخدمة قاموا بشكل غير قانوني بإخراج وثائق استخباراتية حساسة وتسليمها إلى متحدث يعمل مع نتنياهو، والذي قام بعد ذلك بتسريبها إلى الصحافة الأجنبية، مما يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي أحد جنود الاحتلال المشتبه في ضلوعه في القضية إن المتحدث باسم الجيش إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في القضية، أبلغ الجندي أنه سلم المواد إلى نتنياهو، الذي طلب المزيد وقال إنه يخطط "لإفساح يوم كامل" لهذه المسألة.
ويقبع فيلدشتاين في الاعتقال منذ 27 أكتوبر، وسيتم إعادة النظر في حبسه الاحتياطي غدًا، الأربعاء.
وأكد مكتب نتنياهو أن “هذه التسريبات الإجرامية كشفت عن معلومات أمنية حساسة لإيران وحزب الله وحماس وألحقت ضررًا كبيرًا بالأمن الإسرائيلي والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تسريب
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.