بيان عاجل لمكتب نتنياهو بشأن المشتبه بهم في قضية الوثائق المسربة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في هجوم غير مباشر على وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية، ألمح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المشتبه بهم في فضيحة الوثائق المسربة تعرضوا لضغوط لتوريط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذه القضية.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: "نحن نشعر بالألم الشديد لأنهم يدمرون حياة الشباب بمزاعم لا أساس لها من الصحة من أجل الإضرار بالحكم اليميني".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية لا يتم القبض على الناس على خلفية تسريب لمدة 20 يوما في الأقبية - بينما يمنعون من مقابلة محام لعدة أيام - فقط لانتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء".
وتابع: "مما يزيد من فظاعة هذا الانتهاك أنه لم يتم إجراء تحقيق واحد في سيل التسريبات الإجرامية من مجلس الوزراء وفريق التفاوض خلال عام الحرب بأكمله".
ويشتبه المحققون في أن أفراد الخدمة قاموا بشكل غير قانوني بإخراج وثائق استخباراتية حساسة وتسليمها إلى متحدث يعمل مع نتنياهو، والذي قام بعد ذلك بتسريبها إلى الصحافة الأجنبية، مما يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي أحد جنود الاحتلال المشتبه في ضلوعه في القضية إن المتحدث باسم الجيش إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في القضية، أبلغ الجندي أنه سلم المواد إلى نتنياهو، الذي طلب المزيد وقال إنه يخطط "لإفساح يوم كامل" لهذه المسألة.
ويقبع فيلدشتاين في الاعتقال منذ 27 أكتوبر، وسيتم إعادة النظر في حبسه الاحتياطي غدًا، الأربعاء.
وأكد مكتب نتنياهو أن “هذه التسريبات الإجرامية كشفت عن معلومات أمنية حساسة لإيران وحزب الله وحماس وألحقت ضررًا كبيرًا بالأمن الإسرائيلي والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تسريب
إقرأ أيضاً:
عاجل| نتنياهو أمام القضاء خلال أسابيع في قضية «الفساد الكبرى».. «تنتظره قائمة اتهامات»
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، بأنّ النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت المحكمة المركزية في القدس برفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية الفساد الكبرى، ما يجعل نتنياهو ماثلا أمام القضاء في 2 ديسمبر المقبل.
النيابة العامة الإسرائيلية: المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمةوأكدت النيابة في الرسالة الموجهة إلى المحكمة، أنّ المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة بأسرع وقت ممكن، لافتة إلى بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات، إضافة إلى مبدأ المساواة أمام القانون.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو، قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته لمدة شهرين ونصف، وأوضح المحامون أنّ سبب التأجيل يعود إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة المحددة لإعداد نتنياهو للإدلاء بشهادته، والتي جعلت استعداده لذلك مستحيلا. ومن بين الأحداث التي ذكرها الفريق، اغتيال محمد الضيف، ومقتل المحتجزين الستة في رفح، إضافة إلى التوترات مع إيران والأحداث في مجدل شمس.
نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيالوكانت هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها محامو نتنياهو طلبًا لتأجيل الاستماع إلى شهادته. ففي يوليو الماضي جرى تقديم طلب مماثل لتأجيل الجلسات في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر، لكن لم يتم البت فيه.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قررت في يوليو 2024 أنّ نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي ستبدأ في 2 ديسمبر، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات. بعد تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 نظرا لوقوع أحداث طوفان الأقصى.