حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك في نسخته الثامنة عشر أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقوم البنوك المصرية بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك وفقا وبيانات البنك المركزي المصري، ودور البنوك يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة.
وأشار إلى أن أحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من إضافة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأضاف: كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
وأشار رفاعي إلى أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
اقرأ أيضاًمصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص في 7 قطاعات
غرفة «الرعاية الصحية»: نطالب بحصولنا على نفس امتيازات القطاع الصناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة القطاع الصناعي المشروعات الصغيرة رواد الأعمال والشباب القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة