حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المصرية لدعم الصناعة، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح خلال كلمته في النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك، حيث يمثل 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار رفاعي إلى أن دور البنوك يتمثل في تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل التمويل الميسر، الذي يساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف، أن البنك يسعى لتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح رفاعي، أن بنك التنمية الصناعية يرى في القطاع الصناعي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مركدًا أن البنك أطلق عدة برامج تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تمويل هذا القطاع نحو 40% من محفظة البنك.
ونوه أن البنك يسعى إلى جانب التمويل المباشر، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية ودعم مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بتقديم الدعم للمشروعات المستدامة، بما فيها الطاقة المتجددة، حيث مول البنك مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية القطاع الصناعي البنوك القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025