حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المصرية لدعم الصناعة، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح خلال كلمته في النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك، حيث يمثل 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار رفاعي إلى أن دور البنوك يتمثل في تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل التمويل الميسر، الذي يساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف، أن البنك يسعى لتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح رفاعي، أن بنك التنمية الصناعية يرى في القطاع الصناعي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مركدًا أن البنك أطلق عدة برامج تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تمويل هذا القطاع نحو 40% من محفظة البنك.
ونوه أن البنك يسعى إلى جانب التمويل المباشر، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية ودعم مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بتقديم الدعم للمشروعات المستدامة، بما فيها الطاقة المتجددة، حيث مول البنك مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية القطاع الصناعي البنوك القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
التنسيق بين المصرف المركزي وحكومة الوحدة لخدمة المواطن ودعم الاقتصاد
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، صباح اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمقر ديوان المصرف المركزي.
وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالدبيبة، مؤكداً “على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بهدف خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على “ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية. كما شدد على رفع مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه”.
كما تم الاتفاق على أهمية “الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية”.
وتطرق الاجتماع إلى “الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية، بهدف حل إحدى الإشكاليات التي عانى منها المواطن لسنوات عديدة”.
واستعرض المحافظ “عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها خلال عام 2025، والتي تساهم في تسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص الليبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة في بعض هذه المشاريع”.
كما تم التأكيد على “ضرورة انتظام صرف المرتبات الشهرية والمنح في مواعيدها المحددة، حيث أكد المحافظ صرف مرتبات أكتوبر قبل يوم الخميس القادم”.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 14:45