حسين رفاعي: القطاع الصناعي يستحوذ على 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المصرية لدعم الصناعة، خاصة في المرحلة الراهنة.
وأوضح خلال كلمته في النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك، حيث يمثل 17% من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار رفاعي إلى أن دور البنوك يتمثل في تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، عبر أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل التمويل الميسر، الذي يساعد الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلا عن خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي والدولي.
وأضاف، أن البنك يسعى لتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر دعامة رئيسية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى توفير حلول رقمية تعزز الشمول المالي وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، بهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما أوضح رفاعي، أن بنك التنمية الصناعية يرى في القطاع الصناعي العمود الفقري للتنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية الوطنية، مركدًا أن البنك أطلق عدة برامج تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل تمويل هذا القطاع نحو 40% من محفظة البنك.
ونوه أن البنك يسعى إلى جانب التمويل المباشر، لبناء شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية ودعم مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بتقديم الدعم للمشروعات المستدامة، بما فيها الطاقة المتجددة، حيث مول البنك مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية القطاع الصناعي البنوك القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز