برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.
وأعلنت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.
لا يفوتك||
وأوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.
وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.
جاء ذلك بعد أن أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، قائلا: “لدينا معلمون على مستوى عال من المهارة، وموهوبون فى نقل المعلومة للطلاب”، منوهًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد محمد عبد اللطيف قانون مزاولة المهنة التعليم مزاولة المهنة على البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية