بالفيديو.. التحقيق مع طبيبة كفر الدوار واتهامات تصل للسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بنصوص القانون، قد تواجه طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، عدة اتهامات وفقًا لقانون العقوبات، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت معلومات عن حياة المرضى.
أولي هذه الاتهامات هي «تكدير السلم العام»، حيث تتهم بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع المصري، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
و تواجه عقوبة أخرى بموجب قانون مكافحة جرائم الانترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه.
بينما أعلنت نقابة الأطباء، تلقيها شكاوى عدة ضد الدكتورة وسام، لذا قررت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق في القضية، وأكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل إلى شطب اسم الطبيبة من سجلات النقابة.
https://youtube.com/shorts/HYB-6ABBGEE
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد فيديو وسام شعيب فيديو طبيبة النسا
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26