الخولي: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مسار لتطوير التشريع المصري والانشغال بموائمة التشريعات الوطنيه في مصر مع التشريعات الدولية، مشددا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برزت عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
وأضاف الخولي خلال كلمته في ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن عقوبة الإعدام موجودة بالقانون المصري وتعد عقوبة رادعة للعديد من الجرائم ولكن نطالب الحد منها فقط وتكون في هذه العقوبة في الجرائم الضرورية وشديدة الخطورة، مؤكدا على أن مصر تولي اهتماما كبيرا في تطوير ملف حقوق الإنسان.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
جاء ذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق الخولي العلاقات الخارجية مجلس النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا بمختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون النيابية، اليوم الأحد، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر، بحضور السفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة.
وأضاف الوزير "أن مصر تثمن الدور الفعال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين".
وأوضح التطورات التشريعية والتنفيذية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف المقرر في 28 يناير.
تابع "أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان مثل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم لدول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق".
وحول ملف اللاجئين، شدد الوزير على أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
وقال إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بلجوء الأجانب يتماشى مع المعايير الدولية وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شؤون اللاجئين.
من جانبه.. أعرب إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم
وزير الشئون النيابية: إفشاء المعلومات ينتهك حق الناس في الخصوصية