لاحتوائه على قيم اخلاقية مخلة.. الجزائر تقرر وقف عرض فيلم باربي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023
المستقلة/- رغن تحقيقه ارباحا قياسية يستمر فيلم باربي بإثارة الجدل بشأن المحتوى الذي يقدمه.
وقررت وزارة الثقافة والفنون بالجزائر،يوم تمس، وقف عرض فيلم باربي في دور العرض الجزائرية، مع سحب التراخيص الخاصة بعرض الفيلم من شركة التوزيع.
وشاركت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية على حسابها بالفيس بوك منشوراً عن قرارها بوقف عرض فيلم باربي في جميع دور السينما الجزائرية، وذلك بعد إثارته للجدل في خلال فترة قصيرة من عرضه، لاحتوائه على مشاهد تخالف تعاليم الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية لشعب الجزائر.
وأعلنت شركة التوزيع” إم دي سيني” حذف الفيلم من برامج العروض الأسبوعية عبر صفاحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت العديد من دور السينما الجزائرية تباعاً بإزالة الفيلم من برامج دور العرض الخاصة بها.
وأشادت العديد من الشخصيات الهامة والصحفيين في الجزائر والمتابعين بشكل عام بهذا القرار، وعبّر الكثير منهم عن سعادته بالقرار، ووصفوه بالانتصار للقيم الأخلاقية النبيلة، واهتمام أجهزة الدولة بحماية الأسرة الجزائرية من عادات وثقافات منافية لهذا المجتمع العريق.
فيلم باربي يكسر حاجز المليار رغم الأزمات
بالرغم من الجدل الواسع حول فيلم باربي في بعض الدول مثل الجزائر ولبنان ومصر وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط، إلا أنه نجح في كسر حاجز المليار دولار بعد فترة قصيرة لا تتعدى 3 أسابيع.
وأشارت تقارير الصحف الأجنبية إلى تحقيق فيلم باربي مليار و183 مليون دولار كإيرادات حول العالم، لكنه مهدد بمنع عرضه في عدة دول بالشرق الأوسط، وبعض الدول الأخرى التي قررت تأجيل عرضه حتى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فیلم باربی
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية