الحكومة ترفض"تضريب" النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعديلات قدمها الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025.
وعقب رفض الحكومة لهذه التعديلات، وفقاً لما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صوتت اللجنة بدورها بالأغلبية على رفض التعديلات.
وبررت فرق الأغلبية رفضها للتعديلات باستعمال المواد المستوردة في إنتاج الطاقة، مما يفسرعدم التوجه نحو إقرار ضريبة خاصة باستيرادها.
وحسب الفريق الحركي، فإن « الغاية من التعديل الذي قدمناه هي فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، ابتداءً من 40 كيلوغراماً ».
في المقابل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بفرض ضريبة على « البقايا الناتجة عن إطارات قديمة مصنوعة من المطاط غير المتصلب، التي يمكن استخدامها حصرياً لاستعادة المطاط، والتي خضعت للمعالجة في الخارج أو المعالجة عن طريق الشق (إزالة شريط السير) ».
وأوضحت المجموعة أن « الهدف من التعديل هو حماية البيئة والصحة من خلال رفع رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستورد لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة، عبر التسمم بالمعادن الثقيلة، والتأثير على جودة المياه وتلوث الهواء ».
كلمات دلالية العجلات المطاطية، المواد البلاستيكيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، مشروع قانون لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية و #العملات_الرقمية.
وأعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق باسمة الحكومة الدكتور محمد المومني قرارات المجلس في مؤتمر صحفي عقده من محافظة مأدبا.
وقال المومني إن الأردن تأخر في إقرار التشريعات المتعلقة بالأصول الافتراضية و #العملات_المشفرة، لافتا إلى أن الأصول الافتراضية أصبحت جزءا من النظام المالي العالمي.
مقالات ذات صلة القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن اليوم 2025/03/18وبين أن قانونا معدلا للتأمين سيعالج الكثير من الشوائب والعوائق والثغرات القانونية، وسيضمن حقوق وواجبات المؤمن عليهم.