Abb ترسي معايير جديدة في خفض الانبعاثات للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حققت شركة ايه بي بي إنجازًا رائدًا في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة من خلال إصدار أول بيان للمنتجات المستدامة صديقة البيئة (EPD) للمحركات الكهربائية الكبيرة المتوافقة مع المواصفة القياسية ISO 14025:2006 النوع الثالث، والتي تغطي سلسلة محركاتها المتزامنة AMS 1120، مما يضع معيارًا جديدًا للشفافية في الإعلان عن الانبعاثات الكربونية للمحركات الكهربائية الكبيرة.
ويوفر بيان المنتج البيئي، الذي يمثل وثيقة موحدة لتفصيل التأثير البيئي للمنتج، نظرة شاملة وموثقة من طرف ثالث حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياة المحرك، بدءًا من التصميم واستخراج المواد والتصنيع، مرورًا بمرحلة الاستخدام وحتى نهاية العمر الافتراضي. يتيح هذا البيان لعملاء شركة ايه بي بي الحصول على بيانات بيئية موثوقة، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار المنتجات التي تتماشى مع أهدافهم في مجال الاستدامة.
علاوة على ذلك، فإن تقرير الأداء البيئي الخاص بسلسلة محركات AMS يوفر المزيد من الشفافية حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المحركات حيث تُظهر البيانات أن مرحلة تشغيل المحركات هي الأكثر تأثيرًا، حيث تشكل 99٪ أو ما يعادل 2.4 ميغا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يؤكد على أهمية تحقيق كفاءة عالية للطاقة واختيار مصادر كهرباء مستدامة خلال هذه المرحلة. بالتالي، يُعد تحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر طاقة متجددة ومستدامة من الاستراتيجيات الأساسية للحد من الأثر البيئي الإجمالي لهذه المحركات. كما تشكل مرحلة ما قبل الاستخدام، التي تشمل استخراج المواد الخام وإنتاج المكونات الوسيطة، جانبًا مهمًا آخر في دورة حياة محركات AMS، حيث تساهم في انبعاث 279 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
قال ديفيد بييرهاج، مدير خط الأعمال العالمي للمحركات المتزامنة عالية السرعة في شركة "ايه بي بي" للمحركات والمولدات الكبيرة: "بصفتنا شركة رائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة، نحن ملتزمون بمساندة القطاع الصناعي في رحلة التحول إلى محركات عالية الكفاءة كجزء من التزامنا الراسخ بتقديم حلول ومنتجات طاقة تضمن الكفاءة والاستدامة ويمثل إصدار أول بيان بيئي للمحركات الكبيرة إنجازًا هاما في مسار تحول القطاع الصناعي نحو مجتمع منخفض الانبعاثات الكربونية كما يعد تأكيدا لالتزام شركة "ايه بي بي" الراسخ بالاستدامة والشفافية. فمن خلال إتاحة المعلومات حول محركات AMS ومنتجاتنا المستقبلية الأخرى، نمكّن عملاءنا من تقييم البصمة البيئية للمحركات الكهربائية ونوفر لهم المعلومات الشاملة لاتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع أهدافهم في مجال الاستدامة."
ومستقبلاً، يفترض أن يساعد هذا التوجه القطاع الصناعي على الاستعداد للامتثال للمتطلبات التنظيمية القادمة، بما في ذلك التوجيهات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي بشأن التصميم، بالإضافةً إلى متطلبات الإبلاغ وإعداد التقارير غير المالية والتي ستؤثر حتما على الشركات المدرجة في أسواق الأسهم والبورصات الأمريكية والبريطانية والسويسرية والأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون ایه بی بی
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة