بسبب فيديو الحمل غير الشرعي.. بدء التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بدأت نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة برئاسة المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفرالدوار، التحقيق مع الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد في كفر الدوار في واقعة نشر مقطع فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي عن الحمل غير الشرعي للفتيات.
وقال هيثم السيد عبدالعزيز المحامي، إن التحقيقات تتم بطريقة محترمة تليق بالطبيبة، موضحًا أن موكلته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد تواجه أتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري وأستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب في تكدير السلم العام والفاظ سيئه.
وبدأت النيابة الإدارية بدورها فتح تحقيق شامل في الواقعة بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي كلف وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بفحص الفيديو. وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها أن محتوى الفيديو قد يشكل انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد مهنة الطب وأخلاقيات ممارسة المهنة.
ودافعت الطبيبة وسام شعيب عن موقفها عبر صفحتها على «فيسبوك» بعد موجة الانتقادات التي وجهت إليها، مؤكدة أن الهدف من نشر الفيديوهات لم يكن السعي وراء الترند أو الترويج لنفسها، ولكن في محاولة منها لتوعية المجتمع من مخاطر أخلاقية، وأكدت أنها لم تذكر أي معلومات شخصية تخص المرضى، ولكنها تحدثت بشكل عام لتسليط الضوء على مشكلات اجتماعية متزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسام شعيب الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد الحمل غير الشرعي وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
عاجل .. النيابة الإدارية تأمر بحصر حالات النساء بمستشفى الطبيبة وسام شعيب
أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بيانًا جديدًا تضمن 6 قرارات عاجلة بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد تدعي وسام شعيب بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
النيابة الإدارية تأمر بحصر حالات النساء بمستشفى الطبيبة وسام شعيبوأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة.
وتضمنت القرارات، فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر.
كما تضمن القرار، إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق.
ويجري استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة