بن مبارك يتحدث عن تعثر 70 مشروعاً في اليمن ويكشف السبب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.
جاء ذلك في كلمته خلال فعالية تدشين مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، عقدت الاثنين في عدن.
وقال بن مبارك إن هناك 76 مشروع متعثر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 منها في مناطق نفوذ الحكومة، بسبب ضعف قدرة البلاد على استيعاب التعهدات الدولية، حيث "كانت قدرتها في 2006م على استيعاب التعهدات 37%، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها في ظل التحديات الاستثنائية الراهنة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.4 في المائة يوم أمس الأربعاء، أما بالنسبة للقطاع العام فلم تتجاوز نسبة المشاركة نسبة 32 في المائة.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.