سلطان بن أحمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «خزنة» و«الشارقة لتقنيات الاتصال»
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال ومجموعة بيئة وشركة خزنة لإنجاز أكبر مركز بيانات من الفئة الثالثة في مدينة كلباء.
وقال سموه عبر حسابه في موقع «إكس»: «إيماناً بأهمية مواكبة التسارع الكبير في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، شهدنا اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال ومجموعة بيئة وشركة خزنة لإنجاز أكبر مركز بيانات من الفئة الثالثة في مدينة كلباء التي تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشارقة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات و"مجموعة تدوير" الإماراتية لاستكشاف وتطوير فرص التعاون
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس على محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب ٥٣٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية وحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للاحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.
من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ الف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلًا عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل. وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
يأتي ذلك فى إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التى تمثل نقطة قوية للانطلاق فى التوسع فى الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر والتى تمتلك فرصًا كبيرة للنجاح فى السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة