التعداد السُكاني في العراق.. أهمية اجتماعية وسياسية وتحدٍ كبير للحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أهمية التعداد السكاني للعراق المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أشار إلى ان هذا التعديد يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة.
وقال الفهد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" التعداد السكاني ونتائجه تشكل أهمية كبيرة من ناحية توفير إحصائيات وقواعد بيانات وهذا ينعكس على مؤشرات متعددة منها احتساب متوسط دخل الفرد وأيضا مستويات الفقر ومستويات المعيشة وغيرها، فستكون هناك استمارة شاملة توفر بيانات لكل الباحثين، خاصة وان اخر تعداد سكاني جرى في العراق هو بعام 1999".
وبين، أن" التعداد السكاني له أهمية كبيرة جداً من الناحية الاجتماعية والسياسية كذلك من ناحية التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، وسيكون وفق هذا التعداد تقديم وتوفير الخدمات للمناطق، فتوزيع السكان اليوم في العراق يختلف عن توزيعه في السابق، فهناك هجرة وهناك مدن جديدة وهذا الامر يحتاج الى تخطيط مستقبلي وفق قاعدة بيانات متكاملة".
وأضاف، أن" قاعدة البيانات هذه ستسمح للمخطط الاقتصادي ان يخطط وفق الاحتياجات ويكون هناك ترتيب للخروج من العشوائية التي نعيشها اليوم بسبب غياب قاعدة البيانات وغياب الإحصائيات".
وختم المختص في الشأن الاقتصادي قوله، إن" التعداد السكاني يشكل تحديًا كبيرًا جداً للحكومة العراقية ويشكل نقطة فارقة مهمة وكبيرة للمجتمع من خلال توفير قاعدة البيانات والإحصائيات التي تخدم الدراسات المستقبلية لعشرة سنوات مقبلة".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر الحالي، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987، وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان عام 1997، الا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
ويعتبر التعداد المقرر اجراءه، في 20-21 نوفمبر الحالي، التاسع الذي يشهده العراق في تاريخه الحديث، وفيما إذا سارت العملية بسلاسة، فسيطوي العراق صفحة الإحصاءات والأرقام الصادرة عن المعاهد والمنظمات الخاصة بهذا الشأن المعتمد عليها منذ سنوات.
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القرارات منها قرارات خاصة بالتعداد السكاني.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه ضمن متابعة المجلس للاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكاني في عموم العراق أكد المجلس في مقدمة قراراته على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (73) الصادر عام 2010 الخاص بالتعداد العام للسكان، الذي فصل بين الإحصاء السكاني الوارد في المادة 140 وبين التعداد السكاني المقرر اجراءه في العراق.
كما قرر المجلس إجراء العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من العرب والكرد والتركمان، مع إضافة فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الغالبية المسيحية.
ونصت القرارات على إجراء هيئة الإحصاء الاتحادية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية، مقارنة لجداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد في: سجلات وزارة الداخلية، تعداد عام 1957 وتحديثاته. سجلات وزارة التجارة، وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.
وتضمنت القرارات أيضا، الالتزام بتنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين في المناطق المتنازع عليها والمحافظات الأخرى حسب الوثائق الرسمية.
في المقابل شدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في مؤتمر صحفي عقده، في 6 نوفمبر الحالي، أنه "يجب إلا يكون للتعداد أي تأثيرات سلبية على تطبيق المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق الواقعة خارج إدارة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)"، مشيرا إلى أن الإقليم يؤيد تنظيم التعداد، لكن لديه بعض الملاحظات، التي سيعمل على تنفيذها بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية خلال الأيام القليلة القادمة قبل اجراء التعداد.
وأرجئت مرارا عملية إحصاء كانت مقررة العام 2010 بسبب خلافات سياسية حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان في شمال البلاد، وعادة ما يجرى التعداد السكاني مرة كل عشر سنوات في العراق. ولكن تعذر إجراؤه منذ 1997.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المناطق المتنازع علیها التعداد السکانی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الكشف عن أبرز ما تتضمنه أجندة زيارة الشيباني إلى العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدّم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، قراءة حول أسباب زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأولى إلى بغداد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات بين العراق وسوريا التي تحتاج إلى خارطة طريق لوضع نقاط تفاهم بين البلدين.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "بين العراق وسوريا ملفات كثيرة تحتاج إلى خارطة طريق لوضع نقاط تفاهم حولها"، لافتًا إلى أن "زيارة وزير الخارجية السوري، الأولى للعراق ستتضمن مناقشة عدة ملفات مهمة، ولكن من المتوقع أن يطغى الجانب الأمني على الزيارة".
وأضاف التميمي، أن "العراق حتى الآن لم يطمئن للأوضاع في سوريا، ولا تبدو ملامح حكومة دمشق واضحة، وهذا يدفع بغداد إلى أن تكون في موقع المتردد في إقامة علاقات شاملة مع سوريا".
وأشار إلى، أن "الشيباني في زيارته يسعى إلى تمهيد الطريق لحضور الوفد السوري في القمة العربية المزمع عقدها بعد نحو شهرين في العاصمة بغداد، حيث تم تأجيل الموعد الذي كان مقررًا قبل أسابيع بسبب انتقادات وعدم قبول من بعض الأوساط الحزبية".
وأوضح، أن "الملفات التي سيناقشها الشيباني مع الحكومة العراقية تتعلق أولاً بملف القمة العربية وآلية حضور الوفد السوري، بالإضافة إلى ملفات مخيم الهول السوري والحدود بين البلدين".
وأشار التميمي إلى أن "هناك نقطة مهمة تثير قلق بغداد، وهي موضوع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وموقف الحكومة السورية منها، خاصة وأن قسد تسيطر على مناطق واسعة ومترامية قرب الشريط الحدودي مع العراق". وأكد أنه "حتى الآن لم تتضح العلاقة بين الحكومة السورية وقسد، وهل ستتولى قوات دمشق السيطرة على هذه الحدود، أم ستلجأ إلى تشكيلات وتنظيمات رديفة للقوات السورية".
وختم التميمي بالقول: "حتى هذه اللحظة لا توجد محددات واضحة، خاصة وأن بغداد ترى أنه يجب أخذ أمن الشريط العراقي بعين الاعتبار في حال حدوث أي تغييرات في القوة المسيطرة على الشريط الحدودي، لمنع أي خروقات أو محاولات تسلل أو استهداف مباشر".
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد وصل الى العاصمة بغداد اليوم الجمعة هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي وتشيل حكومة سورية جديدة.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين: "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا" مؤكدا ان "سوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق
وأضاف الشيباني "نهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".