"سيتي سكيب 2024".. مشروعات واتفاقيات بنحو 48 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية خلال معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" العقاري، بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال (47.9 مليار دولار)، وذلك بزيادة تتجاوز 50 بالمئة عن النسخة الأولى.
وقال الوزير إن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، ما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة، لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وقال: "تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض ليصل إلى أكثر من 100 مطور، فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مطورًا"، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعًا بنموّ مطردّ للصفقات العقارية، والتي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الجاري 630 مليار ريال؛ مّا يجعل هذا القطاع أحد أهم المحركات الاقتصادية التي تسهم في تنويع الاقتصاد.
وأكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في السعودية، والتوسع عبر قنوات أسواق المال المحلية والدولية، ما يُسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1,3 ترليون ريال بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حققت بالشراكة مع البنوك زيادة بالتمويلات طويلة الأجل، ما أسهم في دعم السيولة وتخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
وأشار إلى أن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير في جانب التنظيمات والتشريعات، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري، حيث أثمرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.
ويذكر أن "سيتي سكيب العالمي 2024" يستمر حتى الخميس 14 نوفمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبتنظيم من شركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة إنفورما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع العقاري السعودي سيتي سكيب السعودية اقتصاد عربي القطاع العقاري السعودي أخبار السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف