342.5 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تسجيلها صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 342.5 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان، إنه تم إدراج الأداء المالي لـ «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» بشكل كامل ضمن البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بدءاً من تاريخ إتمام الأخيرة لعملية الاستحواذ، حيث تم في الأشهر التسعة الأولى من العام، تحقيق نمو في الأرباح قبل الضرائب قدره 13.
وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الحرص، مع قرب إسدال الستار على موسم حافل بالتحديات في القطاع، على ترسيخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمناسبة في قطاع التأمين.
وأشار إلى أن توسع الشركة دولياً يعكس التزامها بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين مع دعم النمو المستمر لصناعة التأمين، والسعي الدؤوب لتبوؤ مكانة مرموقة كشركة تأمين رائدة في المنطقة.
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشركة تواصل تحقيق نتائج مالية مميزة، مسجلة رقماً قياسياً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 6.1 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 56% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 57.2% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 مليار درهم، وسجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 13.7% على أساس سنوي، محققاً 308.5 مليون درهم.
ونما صافي دخل الشركة من الاستثمار 27.3% على أساس سنوي، مسجلاً 202.3 مليون درهم، في مؤشر واضح على الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على تنفيذ الاستثمارات من دون الاعتماد على ديون أو تمويلات خارجية، فضلاً عن جاهزيتها التامة لمواجهة ظروف واتجاهات السوق الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شرکة أبوظبی الوطنیة للتأمین على أساس سنوی ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
رقم غير مسبوق…24.7 مليون مغربي يشملهم التأمين الإجباري عن المرض لأول مرة
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤ من، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
وأضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية