وزيرة التعمير والإسكان تعلن منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس، منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
وأكدت المنصوري في معرض جوابها على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة ، الإثنين، أن المنع من البناء العشوائي في المناطق المعرضة للفيضانات أتي في إطار إعداد وثائق التعمير الجاري دراستها بشكل تشاوري وتشاركي مع جميع الفرقاء المحليين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمنع البناء في مجاري الوديان تتجلى في المادة 4 والمادة 19 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحدد المناطق التي تمنع البناء بجميع أنواعه وضمنها لمناطق المعرضة للفيضانات.
وكشفت المنصوري أن الوزارة تعتمد على البعد الوقائي على مستوى وثائق التعمير، من خلال إعداد خرائط القابلية للتعمير وتعميمها على مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أنه يتم إعداد هذه الخرائط بتنسيق وتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما وكالات الحوض المائي (ABHT).
وتمكن هذه الخرائط، حسب الوزيرة، من تحديد المناطق المهددة بالفيضانات والممنوعة بشكل كلي من البناء، والمناطق التي يمكن البناء بها بشروط وتدابير خاصة، وكذا المناطق الآمنة من الأخطار، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد 36 خريطة تهم 44 عمالة وإقليم وتغطي 10 جهات من المملكة.
وعلى مستوى التدبير الحضري، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن جميع ملفات طلبات مشاريع البناء الموجودة في مناطق مجاورة للوديان تخضع للموافقة الاستباقية لوكالات الحوض المائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس
دمشق-سانا
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته.
ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ولن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.
ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات.