وزيرة التعمير والإسكان تعلن منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس، منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات.
وأكدت المنصوري في معرض جوابها على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة ، الإثنين، أن المنع من البناء العشوائي في المناطق المعرضة للفيضانات أتي في إطار إعداد وثائق التعمير الجاري دراستها بشكل تشاوري وتشاركي مع جميع الفرقاء المحليين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المقتضيات القانونية المؤطرة لمنع البناء في مجاري الوديان تتجلى في المادة 4 والمادة 19 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تحدد المناطق التي تمنع البناء بجميع أنواعه وضمنها لمناطق المعرضة للفيضانات.
وكشفت المنصوري أن الوزارة تعتمد على البعد الوقائي على مستوى وثائق التعمير، من خلال إعداد خرائط القابلية للتعمير وتعميمها على مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أنه يتم إعداد هذه الخرائط بتنسيق وتعاون مع الشركاء المعنيين لاسيما وكالات الحوض المائي (ABHT).
وتمكن هذه الخرائط، حسب الوزيرة، من تحديد المناطق المهددة بالفيضانات والممنوعة بشكل كلي من البناء، والمناطق التي يمكن البناء بها بشروط وتدابير خاصة، وكذا المناطق الآمنة من الأخطار، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على إعداد 36 خريطة تهم 44 عمالة وإقليم وتغطي 10 جهات من المملكة.
وعلى مستوى التدبير الحضري، أشارت الوزيرة المنصوري إلى أن جميع ملفات طلبات مشاريع البناء الموجودة في مناطق مجاورة للوديان تخضع للموافقة الاستباقية لوكالات الحوض المائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية انبعاثات غاز الميثان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.