التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أولى فعاليات برنامج تطوير عيادات تنمية الأسرة "التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة" من محافظة الإسكندرية، ويأتي ذلك بهدف تحقيق تطوير شامل للخدمات المقدمة بالعيادات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وتحت مظلة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وشهد مراسم افتتاح الورشة دكتورة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ورشا حافظ محلل خدمات الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
وأكدت الدكتورة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، أن هذا التدريب الذي يستمر لمدة 5 أيام يأتي تنفيذًا للخطة المشتركة لعام 2024 مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى إضافة خدمات جديدة بعيادات تنمية الأسرة لتقدم الخدمات المتكاملة الخاصة بالصحة الإنجابية للمرأة.
وأضافت فارس أن من أهم الخدمات التي ستستحدث بالعيادات وسيتم التركيز عليها خلال التدريب هو التعريف الكامل بالعنف ضد المرأة وأسس تقديم الرعاية الإكلينيكية والنفسية للناجيات من العنف والرعاية الذاتية لمقدمي هذه الخدمة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي( نظريا وعمليا)، والرعاية المقدمة للأم أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ومتابعة صحة الأم والطفل، وكذا الأمراض المنقولة جنسيا، ويتضمن التدريب تنفيذ جلسات تفاعلية بين المشاركين.
هذا وقد انطلقت أولى الفعاليات بمحافظة الإسكندرية باستهداف 40 من الكوادر الطبية العاملة بعيادات تنمية الأسرة على مستوى 11 محافظة، حيث يقدم التدريب عددا من المدربين المتخصصين والخبراء في تلك المجالات من وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن عيادات تنمية الأسرة الجمعيات الاهلية المجلس القومي للمرأة صندوق الامم المتحدة للسكان تنمیة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تقرير وزاري ينبه إلى مخاطر انكماش الأسرة وتقلص دورها في رعاية المسنين
نبهت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى ما حملته نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى من تغييرات ديمغرافية مهمة ستكون لها تأثيرات هامة على المستوى الاجتماعي على المدى القريب.
وفي عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشارت نعيمة بن يحيى الوزيرة الوصية على القطاع، إلى أن المملكة ستشهد تحولا في وظيفة الرعاية، مع تقلص دور الأسرة في رعاية كبار السن بسبب ضيق الوقت وارتفاع تكلفة المعيشة، مما يفرض ضغطا إضافيا على الدولة لتطوير بدائل للعناية الأسرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية.
ومن التأثيرات المرتقبة أيضا، انكماش حجم الأسرة، ما يؤثر على آليات الدعم النفسي والاجتماعي الداخلي، ويزيد هشاشة بعض الفئات (المسنون، النساء في وضعية عزلة، الطفولة الصغرى).
كما يُلمس تحول في العلاقات الأسرية مع دخول المرأة بقوة إلى سوق الشغل، وصعوبة الملاءمة بين الحياة المهنية والأسرية، ما سيفرز توترات أسرية كبيرة، ويستدعي اعتماد سياسات داعمة (تثمين العمل المنزلي، تكريس مبدأ الرعاية المشتركة في تدبير الشأن الأسري، تعميم دور الحضانة للطفولة الصغرى …).
كما نبهت إلى ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري والاستغلال، مما يهدد بتفاقم مشاكل اجتماعية وصحية ونفسية، وكذا تراجع التضامن بين الأجيال والترابط الاجتماعي، مما يهدد صلابة النسيج الأسري والوطني، والتمسك بقيم الانتماء والهوية المغربية والمواطنة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)